دانت محكمة جزائرية اليوم الثلاثاء بالسجن النافذ لكل من الوزير الأسبق للمساهمات وترقية الاستثمار عبد الحميد طمار مدة 10 سنوات والوزير السابق للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي مدة ثلاث سنوات في ضوء تورطهما في قضايا فساد.
وأصدر القطب الجزائي الاقتصادي والمالي المتخصص في قضايا فساد بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر حكماً غيابياً يقضي بعقوبة حبس نافذ مدة 10 سنوات ضد الوزير الأسبق للمساهمات وترقية الاستثمار عبد الحميد طمار بتهم متعلقة بالفساد مع الحكم بتأييد الأمر بالقبض الدولي الصادر ضده.
وقضت المحكمة ذاتها في القضية نفسها بحكم حضوري ثلاث سنوات حبساً نافذاً ومليون دينار جزائري قرابة (7500 دولار أميركي) غرامة مالية ضد الوزير السابق للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي.
ويتابع في القضية أربعة متهمين آخرين من بينهم اثنان من جنسية بلجيكية تم الحكم عليهم بأحكام أربع سنوات حبساً نافذاً فيما حصل آخرون على البراءة.
ونسبت المحكمة إلى المتورطين تهمة إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة واستغلال النفوذ وإبرام صفقات على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير وذلك أثناء توليهما تسيير شؤون قطاعهما خلال فترة حكم الرئيس السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
ويتعلق الأمر حسب حيثيات القضية التي جاءت في أمر الإحالة بوجود تجاوزات وخروقات طالت المؤسسة العمومية للبناءات الصناعية والهندسة المدنية لفائدة شركة بلجيكية.