كشفت بيانات رسمية حديثة، أن قيمة الديون الخارجية المستحقة للسداد على الحكومة المصرية تبلغ نحو 29.229 مليار دولار خلال العام المقبل 2024.
ووفق تقرير حول الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي المصري، تشمل هذه القيمة سداد فوائد بلغت 6.312 مليارات دولار، وأقساط ديون تقدر نحو 22.917 مليار دولار. ووفقا للتقرير، يتطلب دفع نحو 14.595 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، بينما من المتوقع سداد نحو 14.634 مليارا خلال النصف الثاني من العام نفسه.
وستنخفض الديون الخارجية المستحقة للسداد إلى 19.434 مليار دولار، مقسمة إلى نحو 11.155 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025، وحوالي 8.28 مليارات خلال النصف الثاني من العام نفسه.
وخلال عام 2026، ستصل قيمة الأقساط والفوائد المستحقة للسداد إلى 22.94 مليار دولار، مقسمة إلى 11.458 مليارا خلال النصف الأول من العام، و11.482 مليارا خلال النصف الثاني من 2026.
ووفق البيانات المتاحة، فقد ارتفع الدين الخارجي المصري إلى 165.361 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 1.5 في المئة أو ما يعادل 2.43 مليار دولار، مقارنةً بالربع الأخير من عام 2022 عندما سجل 162.928 مليار دولار، وفقاً لإحصاءات «المركزي» المصري.
وزاد الدين الخارجي المصري بقيمة 7.56 مليارات دولار على أساس سنوي مقارنة بنهاية الربع الأول من عام 2022 حينما سجلت قيمة الدين الخارجي نحو 157.801 مليار دولار.
فجوة تمويل متراكمة
وفي المقابل، تشير بيانات «المركزي»، إلى ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 72 مليون دولار، ليبلغ نحو 34.878 بنهاية يوليو 2023، مقارنة بنحو 34.81 مليار دولار بنهاية يونيو 2023.
وقبل أيام، توقع بنك «غولدمان ساكس»، أن تواجه مصر فجوة تمويل متراكمة من النقد الأجنبي تبلغ نحو 11 مليار دولار خلال الـ 5 سنوات المقبلة بنهاية العام المالي 2027-2028.
وأشار البنك الأميركي في تقرير حديث، إلى أن متوسط متطلبات التمويل الخارجي لمصر نحو 20 مليار دولار في السنة على مدى السنوات الخمس المقبلة، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، بينما تقديرات غولدمان ساكس لمتوسط تدفقات التمويل الوافدة خلال الفترة نفسها تصل إلى 18 مليار دولار في السنة، مما يؤدي إلى هذه الفجوة التمويلية.
في الوقت نفسه، فقد تقلص عجز صافي الأصول الأجنبية لمصر للشهر الثاني على التوالي في أغسطس، ليصل إلى 25.9 مليار دولار مقارنة بـ 26.3 مليارا في الشهر السابق، وفقا لبيانات البنك المركزي. ويمثل هذا الانخفاض الثاني على التوالي في العجز، بعد أن سبق أن سجل انخفاضا قياسيا بلغ 27.1 مليار دولار في يونيو.