لنجاح أي استراتيجية لا بد أن يكون لها هدف محدد وواضح، ولنجاح رسم وتحديد الأهداف يجب أن تتوافر خريطة طريق قابلة للتنفيذ، والمرحلة المهمة و«المنسية» في أغلب الأحيان وهي مرحلة التقييم والقياس لتقييم الاستراتيجية تأتي بعد انطلاق مرحلة التنفيذ واختبار مدى تطابقها مع الأهداف، وتستمر مرحلة التقييم أيضا لقياس مدى ابتعاد الخطة عن الهدف الاستراتيجي الأساسي أو الخطة والرؤية العامة للمؤسسة بشكل خاص والدولة بشكل عام.
أقول ذلك بعد ملاحظتي انطلاق الأفكار خلال فترة الماضية دون نشر الدراسة بشكل متكامل، وقد تأرجحت الرؤى بين اقتراحات النواب، وتصريحات الوزراء، مما يجعل المواطن في حيرة من أمره حول المرحلة التنفيذية لتلك الخطط والرؤى.
وتبقى قضايا الإسكان واحتواء الاختلال السكاني وسوق العمل والتعليم متصدرة الاهتمام، ويبقى أقرب وصف للتركيبة السكانية أنها غير متجانسة، بل مهددة بالمعدل السلبي للكويتيين نسبة إلى غير الكويتيين وسط تزايد العمالة وجمود سياسة التجنيس.
أما سوق العمل فما زالت السمة الغالبة هي العمل بساعات قليلة وإنتاجية متواضعة دون حافز يذكر وسط المطالبات النيابية بزيادة الرواتب بغض النظر عن الإنتاجية، ويأتي التعليم ليصبح محط الأنظار جميع الأطراف التي تتفق على الحاجة لتطوير المحتوى والمؤسسة التعليمية معا، ولكن دون جدوى أو نتيجة تذكر.
وللحديث بقية.