وجه النائب د. عبدالكريم الكندري سؤالاً برلمانياً إلى وزير التربية عن تكرار مخالفات الجهات الرقابية لمعهد الأبحاث العلمية وأسباب منح بعض المستشارين الوافدين العاملين فيه مميزات مالية بخلاف القانون.
وطلب الكندري إجابته عن الآتي: هل تم فتح تحقيق في تلك الحادثة ومعاقبة الموظف والأطراف المتعاونة معه؟ وفي حالة النفي يرجى تقديم التبريرات، وهل تم استرجاع الأموال العامة التي حصل عليها الموظف عن طريق طلب إجازة أكثر مما له من رصيد فعلي؟ وفي حالة النفي يرجى تزويدي بالمبررات.
وتابع: لماذا حصل على «إعفاء» من استخدام البطاقة الخاصة بقراءة الحضور والانصراف بالرغم من أن جميع موظفي المعهد ملتزمون باستخدامها وفـق قوانين العمل؟ وفي حالة حصوله على الإعفاء يرجى تقديم المبررات، وما الوسيلة التي تضمن التزامه بساعات العمل الرسمي؟ وما المبرر في حصول المستشار على سيارة كميزة عينية؟ ومـا إجمالي راتبه والمزايا المالية والعينية الأخرى التي يتقاضاها شهريا أو سنويا؟
من جهة أخرى، طالب الكندري وزير النفط بوقف التعسف الذي يمارسه بعض مسؤولي القطاع النفطي مع الموظفين والنقابيين الذين يطالبون بحقوقهم أو يدافعون عن المال العام «فبدلاً من التحقيق مع المسؤولين بهذه القضايا تتم محاسبة الموظفين البسطاء لقيامهم بواجباتهم الوظيفية وكشفهم للفساد».