دعا 30 نائباً في مجلس الأمة كافة برلمانات الدول الشقيقة والصديقة للوقوف مع الحق الكويتي ودعمه في اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة عام 2012 بين دولة الكويت وجمهورية العراق.
وقالوا في بيان «نتوجه بصفتنا أعضاء في مجلس الأمة الكويتي وممثلين لشعبها إلى كافة برلمانات الدول الشقيقة والصديقة ندعوهم للوقوف مع الحق الكويتي ودعمه في اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة عام 2012 بين دولة الكويت وجمهورية العراق».
وأضافوا «ولما كان الحق الكويتي قائم على مبدأ تعزيز العلاقات الثنائية واستمرار الأواصر القائمة على مبدأ حسن الجوار واستقرار أمن الإقليم والتأكيد على احترام سيادة الدول واستقلالها ووحدة أراضيها واحترام الاتفاقيات والقوانين والاعراف الدولية فإن دعم هذا الحق ديدنه حفظ الأمن والسلم الدوليين وتحقيق الاستقرار العالمي لاسيما في منطقة الخليج».
وتابعوا «فأمام ذلك السلوك العدواني الذي ترتب عليه نقض المحكمة الاتحادية العراقية لاتفاقية خور عبدالله أصبحت كل الاتفاقيات عرضه للنقض والإلغاء خارج إطار بنود تلك الاتفاقيات وبالمخالفة للقانون الدولي والمواثيق والمنظمات الدولية التي تُعتبر الوسيلة المثلى لفض النزاعات».
وقالوا إن اتفاقية خور عبدالله التي وقعت قبل أكثر من عشر سنوات وصادق عليها مجلس النواب العراقي، وأودعت لدى الأمم المتحدة وأكدت المحكمة الاتحادية العراقية سلامتها من الناحية الدستورية في فترة سابقة، علاوةً على أنها تأكيد لقرار مجلس الأمن رقم 833 لسنة 1993، فبالتأكيد سيكون الضمير العالمي صلباً في مناصرتها وتأكيدها ليس دعماً لدولة الكويت فحسب بل دعماً وإيماناً بأهمية صون سيادة الدول واحترام القانون الدولي.
الموقعون:
عبدالله المضف - مهند الساير - مرزوق الحبيني - عبدالكريم الكندري - حسن جوهر - جنان بوشهري - عبدالهادي العجمي - حمد العليان - حمد المطر - حمد المدلج - بدر نشمي - فارس العتيبي - خالد المونس - عبدالوهاب العيسى - عبدالله فهاد - محمد المطير - حمد العبيد - عبدالعزيز الصقعبي - فلاح الهاجري - ماجد المطيري - سعود العصفور - بدر الملا - عبدالله الأنبعي - مبارك الطشه - محمد المهان - محمد هايف - متعب العنزي - مهلهل المضف - شعيب شعبان - أسامة الزيد.
وقالوا في بيان «نتوجه بصفتنا أعضاء في مجلس الأمة الكويتي وممثلين لشعبها إلى كافة برلمانات الدول الشقيقة والصديقة ندعوهم للوقوف مع الحق الكويتي ودعمه في اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة عام 2012 بين دولة الكويت وجمهورية العراق».
وأضافوا «ولما كان الحق الكويتي قائم على مبدأ تعزيز العلاقات الثنائية واستمرار الأواصر القائمة على مبدأ حسن الجوار واستقرار أمن الإقليم والتأكيد على احترام سيادة الدول واستقلالها ووحدة أراضيها واحترام الاتفاقيات والقوانين والاعراف الدولية فإن دعم هذا الحق ديدنه حفظ الأمن والسلم الدوليين وتحقيق الاستقرار العالمي لاسيما في منطقة الخليج».
وتابعوا «فأمام ذلك السلوك العدواني الذي ترتب عليه نقض المحكمة الاتحادية العراقية لاتفاقية خور عبدالله أصبحت كل الاتفاقيات عرضه للنقض والإلغاء خارج إطار بنود تلك الاتفاقيات وبالمخالفة للقانون الدولي والمواثيق والمنظمات الدولية التي تُعتبر الوسيلة المثلى لفض النزاعات».
وقالوا إن اتفاقية خور عبدالله التي وقعت قبل أكثر من عشر سنوات وصادق عليها مجلس النواب العراقي، وأودعت لدى الأمم المتحدة وأكدت المحكمة الاتحادية العراقية سلامتها من الناحية الدستورية في فترة سابقة، علاوةً على أنها تأكيد لقرار مجلس الأمن رقم 833 لسنة 1993، فبالتأكيد سيكون الضمير العالمي صلباً في مناصرتها وتأكيدها ليس دعماً لدولة الكويت فحسب بل دعماً وإيماناً بأهمية صون سيادة الدول واحترام القانون الدولي.
الموقعون:
عبدالله المضف - مهند الساير - مرزوق الحبيني - عبدالكريم الكندري - حسن جوهر - جنان بوشهري - عبدالهادي العجمي - حمد العليان - حمد المطر - حمد المدلج - بدر نشمي - فارس العتيبي - خالد المونس - عبدالوهاب العيسى - عبدالله فهاد - محمد المطير - حمد العبيد - عبدالعزيز الصقعبي - فلاح الهاجري - ماجد المطيري - سعود العصفور - بدر الملا - عبدالله الأنبعي - مبارك الطشه - محمد المهان - محمد هايف - متعب العنزي - مهلهل المضف - شعيب شعبان - أسامة الزيد.