بـ 46 سؤالاً كاملة الدسم، صوّب ديوان المحاسبة على وزارة الأشغال كشافاته الرقابية، التي عرى بها ما يشوب ممارسات الصيانة الجذرية لأعمال الطرق في محافظتي الجهراء وحولي، من سوآت جعلت هذه الممارسات مجرد جري في المكان، عبر مستندات لا تسمن ولا تغني من جوع، لتبقى الطرق على حالها المتداعي بلا إصلاح.
وتساءل «المحاسبة» عن الأسباب التي أدت إلى زيادة أسعار الممارسات عن التقييم التقديري، رغم الاعتماد على السوق المحلي في توريد المواد والمعدات والعمالة، مبيناً أن تلك الممارسات لم تشهد استحداث خلطات جديدة للرصف أو تغيير نوعها، أو استجلاب معدات جديدة لتسريع الإنجاز.
وقال الديوان، في أسئلته، إن مسؤولية تصميم الخلطات الأسفلتية واعتمادها ستناط بنفس المصانع المحلية المستخدمة سابقاً في العقود، حسب ما جاء في الاتفاقية المبرمة معها، مشيراً إلى أن دور المقاول العالمي في تحسين الخلطات غير واضح.
وأوضح أنه سيتم إدراج 10 أعمال تخصصية عن طريق مقاولي الباطن المحليين والمحددين بكشف الوزارة، مضيفاً أن المستندات وصفت تلك الأعمال بالصيانة التقليدية التي كانت تتم سابقاً على أيدي مقاولين محليين، بعد إصدار أوامر عمل من «الأشغال».
ولفت إلى أن مستندات الممارسة لم تنص على توفير عمالة عالمية متخصصة بل فقط مدير المشروع و4 نواب له، ومهندس المواد من بلد المنشأ بما نسبته 4.4 في المئة من إجمالي الجهاز المحدد بالعرض الفني البالغ 134 موظفاً، كما لم تتضمن أعمالاً تخصصية فنية غير متوافرة في السوق المحلي، مغايرة للمتبع في دولة الكويت، والتي بسببها كان اللجوء لعروض مقاولين عالميين.
وذكر «المحاسبة» أن مستندات الطرح لا تثبت قيام المقاول العالمي بأي تطوير أو تحسين للوسائل المتبعة في صيانة الطرق أو الإسراع بتنفيذها عن السابق لتحقيق أهداف الوزارة في إيجاد حلول جذرية ومستدامة لحل مشاكل الرصف في ظل تضخم الأسعار.
وأوضح أن وصف الأعمال في العرض الفني للمقاول العالمي يشير إلى أنها أعمال تخطيط ومتابعة وإشراف وتنسيق بين المالك ومقاولي الباطن المحليين والموردين، ولم يتضح أن هذا المقاول العالمي هو المسؤول عن تنفيذها، مما يشير إلى عدم فهمه طبيعة المطلوب منه، مبيناً أن أغلب المعدات الواردة غير حديثة ويتجاوز عمر بعضها 10 سنوات.