بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، شهد اجتماع لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية أمس، توافقاً نيابياً- حكومياً على إقرار مشروع للمرور يتضمن تغليظاً للمخالفات، وخصوصاً الجسيمة، في مقدمتها تجاوز الإشارة الحمراء وزيادة السرعة فوق المعدل، وقيادة المركبة تحت تأثير المخدرات، فضلاً عن الاستهتار والرعونة والتسابق على الطريق، مع الاتفاق على تأجيل التصويت على المشروع إلى اجتماع مقبل، بعد مناقشة التعديلات المقدمة من النواب.
وقال عضو اللجنة النائب ماجد المطيري لـ «الجريدة» إن الوزير الخالد كان متفهماً لمطالب النواب، وشدد على ضرورة تطبيق القانون الجديد على الجميع دون تهاون، مع تطلعه إلى أن تشهد الفترة المقبلة تطوراً في خدمات المرور التي تقدمها «الداخلية» والتزام مستخدمي الطرق بالتعليمات لحماية الأرواح والممتلكات.
وأضاف المطيري أنه كان هناك توافق كبير بين اللجنة والوزير بشأن تغليظ العقوبات والغرامات على متجاوزي الإشارة الحمراء والسرعة فوق المعدل وقيادة المركبة تحت ثأثير المخدرات، لافتاً إلى أن الخالد أكد أن هدف القانون في مجمله الحد من الحوادث المرورية وحماية الأرواح وشباب الكويت من خطر الطريق، وأنه سيكون رادعاً لكل من تسول له نفسه التجاوز.
وبينما أشاد النائب بدر سيار بالتوافق النيابي- الحكومي الكبير خلال الاجتماع، مشيراً إلى «أننا نتطلع إلى قانون يحمي الأرواح ويحفظ الأمن على الطريق»، ثمّن تعاون الوزير مع اللجنة لإنجاز هذا القانون المهم الذي سيعمل به عبر خطين متوازيين؛ حماية الأرواح، وتطبيق العقوبات والغرامات على المخالفين.
وصرح سيار لـ «الجريدة» بأن وزير الداخلية وافق على أن يتضمن القانون الجديد ما ينص على اقتصار دفع المخالفات المرورية على المركبة المراد نقل ملكيتها أو بيعها من قبل صاحبها، من دون اضطراره إلى دفع كل المخالفات على المركبات التي تقع تحت ملكيته.
وفي تفاصيل الخبر:
انتهت لجنة الداخلية والدفاع الى التوافق مع وزارة الداخلية بشأن تعديل قانون المرور الجديد بتغليظ العقوبات والغرامات المالية على المخالفات المرورية، خاصة الجسيمة منها، مثل تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء والسرعة فوق المعدل وقيادة المركبة تحت تأثير المخدرات والاستهتار والرعونة والتسابق على الطريق.
وشهد اجتماع اللجنة، اليوم، حضور رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية، الشيخ طلال الخالد، الذي أبدى تجاوبا كبيرا مع مطالبات ومقترحات أعضائها، كما نقل الأعضاء أنفسهم.
وقال عضو اللجنة، النائب ماجد المطيري، لـ «الجريدة» إن الخالد كان متفهما لمطالب النواب، وشدد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع من دون تهاون فيما يتعلق بقانون المرور الجديد، والتطلع إلى أن تشهد الفترة المقبلة تطورا في الخدمات المقدمة من وزارة الداخلية على صعيد المرور في جانب، والتزام مستخدمي الطريق بالتعليمات المرورية في الجانب الآخر، خاصة فيما يتعلّق بحماية الأرواح والممتلكات.
وكشف المطيري أن اجتماع اليوم أظهر توافقا كبيرا بين الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية ولجنة الداخلية والدفاع من أجل الخروج بقانون يحاكي تطوّر الدولة.
وأضاف أن التوافق الكبير بين اللجنة ووزير الداخلية كان على صعيد تغليظ العقوبات والغرامات على متجاوزي الإشارة الحمراء والسرعة فوق المعدل وقيادة المركبة تحت ثأثير المخدرات، لافتا الى أن الوزير أكد أن القانون في مجمله يهدف الى الحد من الحوادث المرورية وحماية الأرواح وشباب الكويت من خطر الطريق، ويكون رادعا لكل من تسوّل له نفسه تجاوز القانون.
وأوضح أن اللجنة تتطلع الى التوافق التام على بقية مواد القانون، تمهيدا للتصويت عليه في الاجتماع المقبل للجنة، إذا أنجزت كل التعديلات من قبل وزارة الداخلية.
من جهته، أشاد النائب بدر سيار بما شهده الاجتماع من توافق نيابي - حكومي كبير، مشيرا الى «أننا نتطلع الى قانون يحمي الأرواح ويحفظ الأمن على الطريق»، ومثمنا «تعاون الوزير الخالد مع اللجنة على طريق إنجاز هذا القانون المهم الذي سيعمل به من خلال خطين متوازيين، هما حماية الأرواح وتطبيق العقوبات والغرامات على المخالفين».
وأكد سيار أن اللجنة طلبت من الوزير أن تواكب إطلاق قانون المرور حملة توعية كبيرة في كل وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، والتواصل، لتوعية المجتمع، خاصة الشباب، بماهية القانون والتعليمات الصادرة من وزارة الداخلية والجهات المعنية بالمخالفات الجديدة التي توجد فيه من أجل معرفة الجميع بكل تلك الأمور، وعدم تجاوزها، ولكي يعي مرتادو الطريق ما لهم وما عليهم.
رفع سن العسكريين
أعلن النائب المطيري أن وزير الداخلية توافق مع لجنة الداخلية والدفاع على رفع سن التحاق الأفراد بالوظائف العسكرية بالوزارة الى 35 عاما لمن هم دون الثانوية العامة، ورفع سن حملة الثانوية والدبلوم والجامعيين الذين يرغبون في الالتحاق كضبّاط الى سن 38 عاما.
مخالفات المركبة الواحدة
كشف النائب بدر سيار عن موافقة وزير الداخلية على أن يقتصر دفع المخالفات المرورية في القانون الجديد على المركبة المُراد نقل ملكيتها أو بيعها من قبل صاحبها، من دون أن يدفع كل المخالفات على السيارات التي تكون تحت ملكيته.