أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية أحمد الوهيدة إصدار وزير التربية وزير التعليم العالي، د. عادل المانع، قراراً برقم 156 لسنة 2023، بشأن تشكيل لجنة في الوزارة تختص بالنظر في التظلمات والشكاوى المقدمة من أصحاب الشأن.
وقال الوهيدة، في تصريح صحافي، إن تشكيل اللجنة يأتي تحقيقاً لمعيار العدالة والرضا الوظيفي للعاملين في «التربية»، وتعزيزاً لمبدأ الشفافية والمساءلة، ولتطبيق أحكام القانون بشكل سليم، حفاظاً على حقوق كل منتسبي الوزارة.
وأوضح أن القرار الوزاري حدد مدة عمل اللجنة بـ 3 أشهر تبدأ من تاريخ أول اجتماع لها، كما حدد اختصاصات اللجنة في النظر والفصل في التظلمات أو الشكاوى المقدمة إليها المتعلقة بكل ما يخص الوظائف الإشرافية، مشيراً إلى أن اللجنة تتمتع بالصلاحيات اللازمة لمباشرة مهامها، كما أن للجنة بت التظلم أو الشكوى مباشرة إذا تبيّن لها أن المستندات والوثائق المقدمة إليها كافية لبتّ الموضوع المنظور أمامها، وإذا تبين لها أثناء نظر التظلم أو الشكوى أن موضوع أي منهما ينطوي على وجود مخالفة إدارية أو مالية، تحيل الموضوع إلى إدارة الشؤون القانونية في الوزارة لتتولى بدورها اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، أو رفع الأمر إلى الوزير للنظر باتخاذ الإجراء اللازم حياله.
وأشار الوهيدة إلى أنه «يجوز للموظف سحب التظلم أو الشكوى المقدمة من قبله بشكل مكتوب قبل بتّ أي منهما من قبل اللجنة، ولا يجوز له بعد ذلك تقديم تظلم أو شكوى بذات الموضوع ما لم يقدم تبريراً تقبله اللجنة، كما تكون كل القرارات الصادرة من لجنة التظلمات والشكاوى ملزمة للوزارة».