قالت دولة الكويت إن «المرأة الكويتية أدت أدواراً مهمة في بناء الدولة الحديثة ونهضة المجتمع باعتبارها عنصراً محورياً في التنمية»، مؤكدة أن رؤيتها المستقبلية لا يُمكن أن تتحقق من دون المشاركة الفعّالة والأساسية للمرأة.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقتها السكرتير الثالث بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة وفيقة الملا مساء أمس الثلاثاء أمام اللجنة الثالثة المعنية بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية للدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقالت الملا «اطلّعنا على تقارير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المقدمة في إطار بند النهوض بالمرأة وما تضمنته من بيانات وإحصائيات تعكس الجهود لإدماج قضاياها في جميع أعمال المنظمة وتنفيذ التدابير المتعلقة بالمساواة بين الجنسين».
وأكدت في هذا المجال حرص دولة الكويت على الإيفاء بالتزاماتها وفق إعلان وبرنامج عمل بكين في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، لافتة إلى أن هذا الالتزام نابع من روح الدستور الكويتي الذي يقر بأن الناس متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم.
وأضافت الملا «اتخذت بلادي العديد من التدابير والتشريعات التي تؤكد على المساواة بين الجنسين والتي تكفل للمرأة حق التعليم والعمل والاستقلال الاقتصادي أسوة بالرجل فضلاً عن تشريعها لقوانين تضمن حماية حقوق المرأة ذات الصلة بالأحوال الشخصية وضمان الأمان الاجتماعي لها والرعاية السكنية والصحية».
وأشارت كذلك الى قيام الجهات التشريعية في الكويت بإصدار قانون يساوي في الأجور بين الجنسين عندما يؤديان ذات العمل دون إغفال إعطاء المرأة الخصوصية من خلال منحها إجازة الرعاية الأسرية والأمومة وإجازة الوضع.
واستذكرت في هذا المجال أن المرأة تشكل نسبة 80 بالمئة من منتسبي جامعة الكويت مقارنة بالذكور وأن نسبة الحاصلات على شهادات عليا تُقارب 47 بالمئة الأمر الذي ساهم في أن تتمتع المرأة الكويتية بحق الوصول إلى الوظيفة العامة أسوة بالرجل.
وفيما يتعلق بالجانب السياسي، لفتت الملا إلى أن المرأة الكويتية ساهمت في صنع القرار السياسي عبر السنين من خلال تقلدها مناصب قيادية عديدة منها وزيرة وعضو في البرلمان الكويتي ووكيلة وزارة وقاضية وسفيرة.
وحول العنف ضد النساء، قالت إن «لكل امرأة الحق في أن تعيش حياة خالية من الاضطهاد»، مشيرة إلى أن تلك الممارسات تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتنطوي على آثار خطيرة على حياة النساء كما تضع عائقاً أمام تحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت الملا «أننا بحاجة إلى إرادة سياسية أقوى ونهج مبتكر لنتمكن من القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد جميع النساء والفتيات في كل مكان»، داعية إلى تضافر الجهود والعمل بشكل جماعي لتحويل هذه الإرادة إلى إجراءات وإنجازات ملموسة.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقتها السكرتير الثالث بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة وفيقة الملا مساء أمس الثلاثاء أمام اللجنة الثالثة المعنية بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية للدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقالت الملا «اطلّعنا على تقارير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المقدمة في إطار بند النهوض بالمرأة وما تضمنته من بيانات وإحصائيات تعكس الجهود لإدماج قضاياها في جميع أعمال المنظمة وتنفيذ التدابير المتعلقة بالمساواة بين الجنسين».
وأكدت في هذا المجال حرص دولة الكويت على الإيفاء بالتزاماتها وفق إعلان وبرنامج عمل بكين في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، لافتة إلى أن هذا الالتزام نابع من روح الدستور الكويتي الذي يقر بأن الناس متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم.
وأضافت الملا «اتخذت بلادي العديد من التدابير والتشريعات التي تؤكد على المساواة بين الجنسين والتي تكفل للمرأة حق التعليم والعمل والاستقلال الاقتصادي أسوة بالرجل فضلاً عن تشريعها لقوانين تضمن حماية حقوق المرأة ذات الصلة بالأحوال الشخصية وضمان الأمان الاجتماعي لها والرعاية السكنية والصحية».
وأشارت كذلك الى قيام الجهات التشريعية في الكويت بإصدار قانون يساوي في الأجور بين الجنسين عندما يؤديان ذات العمل دون إغفال إعطاء المرأة الخصوصية من خلال منحها إجازة الرعاية الأسرية والأمومة وإجازة الوضع.
واستذكرت في هذا المجال أن المرأة تشكل نسبة 80 بالمئة من منتسبي جامعة الكويت مقارنة بالذكور وأن نسبة الحاصلات على شهادات عليا تُقارب 47 بالمئة الأمر الذي ساهم في أن تتمتع المرأة الكويتية بحق الوصول إلى الوظيفة العامة أسوة بالرجل.
وفيما يتعلق بالجانب السياسي، لفتت الملا إلى أن المرأة الكويتية ساهمت في صنع القرار السياسي عبر السنين من خلال تقلدها مناصب قيادية عديدة منها وزيرة وعضو في البرلمان الكويتي ووكيلة وزارة وقاضية وسفيرة.
وحول العنف ضد النساء، قالت إن «لكل امرأة الحق في أن تعيش حياة خالية من الاضطهاد»، مشيرة إلى أن تلك الممارسات تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتنطوي على آثار خطيرة على حياة النساء كما تضع عائقاً أمام تحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت الملا «أننا بحاجة إلى إرادة سياسية أقوى ونهج مبتكر لنتمكن من القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد جميع النساء والفتيات في كل مكان»، داعية إلى تضافر الجهود والعمل بشكل جماعي لتحويل هذه الإرادة إلى إجراءات وإنجازات ملموسة.