انخفض إجمالي الأصول المدارة ضمن أنظمة الاستثمار الجماعي بنسبة 2.08 في المئة في نهاية شهر أغسطس، إذ بلغ إجمالي هذه الأصول 2.35 مليار دينار، مقابل 2.4 مليار عن واقع أداء شهر يوليو الماضي.
وشهدت أصول أنظمة الاستثمار الجماعي القائمة لنشاط الأوراق المالية انخفاضاً بنسبة 3.9 في المئة، من 1.041 مليار دينار في 30 أغسطس إلى مليار في 30 يوليو 2023، وزادت أصول أنظمة الاستثمار الجماعي العقارية بنحو 0.03 في المئة، إذ ارتفعت من 160.01 مليون دينار إلى 160.06 مليوناً.
كما تراجعت أصول أنظمة الاستثمار الجماعي لأسواق النقد بنحو 0.9 في المئة، إذ كانت 1.05 مليار دينار وتراجعت إلى 1.04 مليار، كذلك انخفضت أصول أدوات الدين بنحو 0.67 في المئة، إذ بلغت 47.31 مليوناً، بعدما كانت 47.63 مليوناً. كذلك تراجعت أنظمة الاستثمار الجماعي للملكية الخاصة بما نسبته 0.2 عند مستوى 4.68 ملايين دينار، بعدما بلغت 4.69 ملايين في يوليو الماضي، كما انخفضت أصول أنظمة الاستثمار القابضة بنسبة 3.9 في المئة من 26.32 مليوناً في يوليو إلى 25.29 مليوناً في أغسطس الماضي.
وشهدت أصول أنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية تراجعاً بنحو 34 في المئة من 14.01 مليوناً إلى 9.21 ملايين دينار، كما انخفضت أصول أنظمة الاستثمار الجماعي لصناديق الريت بنحو 0.57 في المئة، من 59.6 في يوليو إلى 59.26 في أغسطس.
وانعكس أداء السوق السلبي على نتائج أنظمة الاستثماري الجماعي خلال الفترة الماضية، ولم تحقق الصناديق الكويتية التي تتوزع استثماراتها على أسواق وقطاعات مختلفة أداء جيداً خلال شهر أغسطس الماضي.
وتباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت خلال تعاملات شهر أغسطس، مع تسجيل خسائر سوقية بقيمة 1.418 مليار دينار، وهبط مؤشر السوق الأول خلال الشهر الحالي بنسبة%4.54 ليُغلق التعاملات بمستوى 7695.15 نقطة، خاسراً 365.71 نقطة عن مستوى الشهر السابق المنتهي في 31 يوليو 2023.
واختتم مؤشر السوق العام تعاملات الشهر الجاري عند النقطة 7005.84، متراجعاً%3.42 بما يعادل 247.92 نقطة، وفي المقابل ارتفع مؤشر السوق الرئيسي شهرياً بنحو%1.11 عند النقطة 5692.59، كما زاد «الرئيسي 50» بنسبة%1.08 مغلقاً التداولات الشهرية بالنقطة 5634.15.
وتباينت التداولات في أغسطس الماضي، إذ تراجعت الكميات بـ%14.94 عند 3.70 مليارات سهم، وانخفضت السيولة%12.39 لتصل إلى 792.26 مليون دينار، بينما ارتفع عدد الصفقات المنفذة%4.14 إلى 226.95 ألف صفقة.
وذكرت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، أن هناك أسباباً ساهمت في تراجع أداء أنظمة الاستثمار الجماعي وتراجع مستويات السيولة، وسط تحذيرات «مورغان ستانلي» من موجة تراجع تطال الأسهم، وأزمة شركات العقار في الصين ومخاوف تباطؤ التعافي.
ولفتت إلى تباين الأداء حول إمكانية تحسُّن أداء أنظمة الاستثمار الجماعي خلال الفترة المقبلة، مستدركة أن إعلان البنوك وكبريات الشركات تحقيق أرباح جيدة لفترة الأشهر التسعة قد يساهم في تحسّن أداء السوق ونمو أنظمة الاستثمار الجماعي والمحافظة على تحقيق الربح والتوازن في الأداء وتنامي الأصول، مع توقع إجراء مزيد من التحركات الإيجابية على صعيد العمليات في السوق، التي من شأنها تحريك ودفع دورة السيولة إلى الزيادة خلال المرحلة المقبلة ترقباً لموسم التوزيعات السنوية وبناء المراكز الاستثمارية الجديدة.