4.4 % فقط من حسابات التداول في البورصة نشطة

ارتفعت حسابات التداول في بورصة الكويت خلال عام تقريباً بنحو 6400 حساب جديد، حيث زادت من مستوى 415.2 ألفاً، كما في سبتمبر من العام الماضي، إلى 421.6 ألفاً بنهاية سبتمبر الماضي، بنمو نسبته 1.5 بالمئة، وهي نسبة ضئيلة لا تعكس أي إقبال أو تفاعل من مستثمرين جدد، والأسباب معروفة، وهي غياب المحفزات، وكذلك المنجزات الجديدة التي يتم إدراجها.

وعملياً يمكن الإشارة إلى أن حجم الحسابات النشطة يبلغ نحو 18.7 ألف حساب فقط، أي ما يعادل 4.4 في المئة من إجمالي الحسابات في السوق ككل مقابل نحو 95.6 في المئة حسابات خاملة، أي تبلغ كميتها نحو 402.895 حساباً تقريباً.

وتعود أسباب ارتفاع الحسابات الخاملة إلى تراجع أسعار الكثير من الأسهم الصغيرة والرخيصة، وكذلك تراجعات عدد من الأسهم القيادية عن مستوياتها المرتفعة التي كانت قد سجلتها مطلع العام الحالي.

أيضاً أثّر ضعف مستويات السيولة في السوق على دورة رأس المال وحركة البيع والشراء عموما.

وكذلك فقدان السوق للمبادرين واللاعبين الرئيسيين وغياب لافت لأصحاب المحافظ الكبرى، أيضاً تراجعت مستويات الاقتراض للتداول في الأسهم، بالرغم من أن البنوك ترحب بهذا التمويل ومستعدة لتقديم التمويل اللازم، إلّا أن بعض وجهات النظر بأن الفائدة مرتفعة وكلفة الأموال عالية، فتم تأجيل كثير من القرارات بسبب حالة الجمود والهدوء.

لكن، وفقاً لمصادر الودائع ليست أفضل حالاً حاليا، حيث تقول مصادر، إن أسعار العائد عليها لا يشجع وبعض البنوك خفضت أسعارها بسبب وفرة السيولة، ومعروف أن هذا السوق عرض وطلب، وحسب الحاجة يتم تحديد السعر المدفوع.

مصادر استثمارية مراقبة تشير إلى أن عودة الشركات لتفعيل شراء نسبة 10 في المئة من أسهمها أحد أفضل الخيارات لتعزيز الثقة أولاً في أسهمها، وكذلك تشجيع المستثمرين على العودة إلى السوق، خصوصاً أن عدم وجود طلبات شراء على كثير من الأسهم حتى بالحدود الدنيا أفقد الكثيرين الثقة، وغالبية المستثمرين باتوا يعتبرون بعض الأسهم مصيدة، حيث يتم الشراء ولا تستطيع البيع.

أيضاً هناك رهان على نتائج الربع الثالث، التي ستحدد إلى حد كبير شكل التوزيعات ووجهة المستثمرين كذلك. أيضاً المشاريع الحكومية التي تم الحديث عنها في حال دخل بعضها حيز التنفيذ سيكون لها أثر إيجابي كبير في تحريك عدد من الشركات بقيادة القطاع المصرفي المتأهب للتمويل ودعم هذه المشاريع. في المقابل، لا تبدو في الأفق أي بوادر لإدراجات جديدة خلال الأشهر القليلة المتبقية من العام الحالي، خصوصاً أن هناك فشلاً كبيراً في إقناع المزيد من الشركات العائلية الناجحة أو حتى جذب شركات إقليمية.