مصر: بدء تلقي طلبات الترشح للرئاسة

تبدأ الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات، اليوم، في تلقي أوراق الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية، ليُغلق باب التقديم في 14 الجاري.

وستعلن الهيئة القائمة المبدئية للمرشحين في 16 الجاري، أما القائمة النهائية فسُيعلن عنها في 9 نوفمبر المقبل، وحينها ستبدأ الحملات الانتخابية، وفق ما أعلنت الهيئة.

وشهد محيط مقر الهيئة بشارع القصر العيني، وسط القاهرة، تعزيزات أمنية مكثفة، لتأمين القضاة الذين يتولون إدارة العملية الانتخابية المقرر أن تبدأ داخل البلاد في 10 ديسمبر المقبل وتستمر 3 أيام.

وحددت الهيئة الوطنية 13 شرطاً ومستندات يجب إرفاقها في طلب الترشح، من بينها النماذج الخاصة بتزكية من 20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو جمع توكيلات لتأييده من 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة مختلفة، بحد أدنى 1000 توكيل من كل محافظة، وإقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى، وكذا إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وإن كان قد رُدّ إليه اعتباره.

وغداة إعلان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الاثنين الماضي، ترشّحه رسمياً، أعرب حزب النور المصري السلفي، تأييده لترشيح الرئيس، بعد عقده عدداً من اللقاءات التشاورية. وقال الحزب في بيان، إنه وصل إلى قناعة بضرورة «وجود قيادة قادرة على إدارة مؤسسات الدولة المختلفة وتقويتها، وقيادتها لكي تتعاون بما يتناسب مع حجم المخاطر والتحديات التي تواجه مصر والمنطقة بأسرها». وفيما اشتكى راغبون بخوض الانتخابات من قيود ومضايقات لمناصريهم لعرقلة حصولهم على التوكيلات الشعبية التي تخوّلهم الترشح، والتي تضطلع بها وزارة العدل بإشراف هيئة الانتخابات، أظهرت مقاطع مصورة انتشرت أمس على مواقع التواصل تعرُّض المرشح الرئاسي المحتمل، النائب البرلماني السابق أحمد طنطاوي، الذي أصبح أبرز المرشحين المحتملين لمنافسة السيسي، للدفع من قبل أشخاص يرفعون صور الرئيس السيسي، وبعضهم قيادات محلية في حزب مستقبل وطن بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، لمنعه وأنصاره من عمل توكيلات لخوض الاستحقاق الرئاسي.

وطالب طنطاوي عبر فيديو نشره، أمس الأول، على صفحته على موقع «إكس»، المصريين في الخارج بمساندته من أجل الترشُّح عبر تحرير توكيلات له. وكانت المحكمة الإدارية العليا قد رفضت، يوم الاثنين، الطعون التي قدّمتها حملة طنطاوي من أجل الإشراف القضائي على تحرير التوكيلات، بعد ادعاءات بتعرّض مؤيديه لمضايقات في إصدار توكيلات تأييده للترشح من مكاتب الشهر العقاري. ونفى الكاتب الصحافي مصطفى بكري، المؤيد للسيسي، وجود أي تضييق، مؤكدا أن «التوكيلات مفتوحة للجميع، لا أحد يتم منعه من التوكيلات. كل من يريد فليذهب والباب مفتوح في كل مقارّ الشهر العقاري، كما أن الهيئة الوطنية للانتخابات زادت من مقار الشهر العقاري خلال الأيام الماضية». من ناحيته، علق نائب الرئيس السابق محمد البرادعي عبر منصة «إكس» بالقول: «نصيحة: إذا كان الهدف من الغوغائية والاحتكاك في الشوارع لإعاقة أي مواطن من ممارسة حقه لإظهار أن هناك حرية تعبير وتنافسية من أجل تجميل الشكل، فالعالم أذكى من ذلك ولا تنطلي عليه الحيل المكررة والمبتذلة منذ الستينيات. كفاية».

وأعلن 6 مرشحين محتملين نيّتهم خوض الانتخابات الرئاسية من بينهم طنطاوي، واستكمل رئيس حزب الوفد، عبدالسند يمامة، أوراق ترشحه أمس الأول، بعد أن حصل على تزكية 26 نائباً من مجلس النواب.

ومن بين مَن يسعى لخوض غمار الانتخابات الرئاسية، رئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، التي تواجه صعوبات حقيقية في الحصول على التوكيلات الشعبية المطلوبة.

وأمس الأول، أعلن رئيس الحزب المصري الديموقراطي، فريد زهران، ترشحه للانتخابات، وقدّم نفسه كمرشح معارض للنظام، ودعا إلى إجراء «تغيير سلمي وآمن وديموقراطي».

وأبدى رئيس حزب السلام الديموقراطي أحمد الفضالي، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، إضافة إلى عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، فؤاد بدراوي، عزمهم خوض انتخابات الرئاسة.

في هذه الأثناء، كشف أمين اتحاد الغرف التجارية، علاء عز، عن تفاهم بين القطاع الخاص وحكومة مصطفى مدبولي لتشكيل مبادرة تهدف لخفض أسعار 9 سلع أساسية، تشمل السكر والأرز والمكرونة والفول والزيت والجبنة البيضاء، بداية من منتصف الأسبوع المقبل على مستوى الجمهورية.

إلى ذلك، عطّل الرئيس الجديد للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور الجمهوري بن كاردين، مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 235 مليون دولار، بسبب ما قال إنه «سجلّ القاهرة في مجال حقوق الإنسان»، في خطوة تأتي بعدما وجّه القضاء لسلفه بوب منينديز تهم فساد بقضية رشوة مرتبطة بالقاهرة.