أسعار النفط ترتفع مع توقعات نقص الإمدادات

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 38 سنتا ليبلغ 93.73 دولارا للبرميل في تداولات يوم الأربعاء مقابل 94.11 دولارا في تداولات يوم الثلاثاء، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم، لتعوّض جزءاً من الخسائر الكبيرة التي تكبدتها في الجلسة السابقة، بعد أن أبقت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في «أوبك+» على تخفيضات إنتاج النفط، بما يعني استمرار نقص الإمدادات وسط مخاوف من تراجع وشيك في نمو الاقتصاد العالمي.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا إلى 85.92 دولارا، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 7 سنتات إلى 84.29 دولارا.

وهوت أسعار النفط بأكثر من 5 دولارات عند التسوية أمس ، وسط تركيز على توقعات أكثر قتامة للاقتصاد الكلي وتراجع الطلب على الوقود، في أعقاب اجتماع لجنة تحالف «أوبك+» الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء آخرين بقيادة روسيا.

ولم تقر اللجنة أي تغييرات على سياسة إنتاج التحالف من النفط، وقالت السعودية إنها ستواصل خفضا طوعيا قدره مليون برميل يوميا حتى نهاية عام 2023، فيما ستبقي روسيا على خفض طوعي للصادرات بواقع 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر.

وقال محللو بنك أستراليا الوطني في مذكرة «مازلنا نتوقع أن يشهد السوق نقصا في الربع الرابع، كما أن انخفاض الأسعار يقلل من احتمالية قيام أوبك بتخفيف قيود الإمدادات».

واردات النفتا

أظهرت بيانات أن روسيا تفوقت على الإمارات وأصبحت أكبر مورد للنفتا للهند، في ظل استفادة نيودلهي من انخفاض أسعار المنتجات النفطية الروسية، وإعادة توجيه التدفقات التجارية في أعقاب غزو أوكرانيا.

وكانت الإمارات منذ فترة طويلة أكبر مصدر للنفتا للهند، والتي تستخدم في تصنيع البتروكيماويات التي تتحول في نهاية المطاف إلى مواد بلاستيكية وألياف البوليستر، في حين كانت تشتري الهند في السابق كميات قليلة من النفتا الروسية بسبب التكاليف اللوجستية المرتفعة.

لكن انخفاض أسعار الإمدادات الروسية هذا العام بعد العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على واردات موسكو من الوقود، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الغاز الطبيعي أدى إلى وجود مصانع هندية متحمسة لشراء النفتا.

وأظهرت بيانات فورتيكسا للتحليلات النفطية أن الهند شحنت 2.1 مليون طن من النفتا في الفترة من يناير إلى سبتمبر، من بينها 37 بالمئة أو 770 ألف طن منتج روسي المنشأ، مقارنة مع 154 ألف طن في 2022 كله.

وبالمقارنة، قالت فورتيكسا إن إمدادات النفتا من الإمارات إلى الهند انخفضت إلى 686 ألف طن في الفترة من يناير إلى سبتمبر من نحو 697 ألف طن في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.

وأظهرت بيانات من مجموعة بورصات لندن أن الهند استوردت حوالي 750 ألف طن من النفتا الروسية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، ارتفاعا من نحو 185 ألف طن فقط في عام 2022 كله.

كما كشفت بيانات من مجوعة بورصات لندن أن الهند استوردت من الإمارات نحو 670 ألف طن من النفتا في الفترة من يناير إلى سبتمبر انخفاضا من حوالي 726 ألف طن في نفس الفترة من العام الماضي.

مشروع أدنوك

أعلنت شركة «أدنوك» النفطية الإماراتية ترسية عقدين لمشروع ضخم لتطوير حقلَي غاز، قبل بضعة أسابيع من استضافة البلاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ «كوب28». وقالت الشركة العملاقة المملوكة للحكومة الإماراتية، في بيان، إنها اتخذت «قرار الاستثمار النهائي وترسية عقود لمشروع تطوير حقلَي +الحيل+ و+غشا البحري»، متعهّدةً بأن يكون «الأول عالمياً الذي يهدف للعمل بصافي انبعاثات صفرية».

وتبلغ الكلفة الإجمالية للعقدين اللذين تمّ توقيعهما في اليوم الأخير من مؤتمر «أديباك» السنوي للطاقة في أبوظبي 16,94 مليار دولار.

وبموجبهما، كُلّفت شركة الانشاءات البترولية الوطنية وشركة «سايبم» Saipem الإيطالية تنفيذ حزمة الأعمال البحرية من هندسة وتشييد للمرافق على الجزر الاصطناعية وخطوط الأنابيب تحت سطح البحر. أما بالنسبة للأعمال البريّة، فستتولاها شركة «تكنيمونت» Tecnimont الإيطالية، بما في ذلك مرافق لالتقاط ثاني أكسيد الكربون والكبريت.

وأوضح البيان أن المشروع يشمل «التقنيات المبتكرة لخفض الانبعاثات» التي ستسمح بالتقاط 1,5 مليون طن سنوياً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بالتزامن مع إنتاج هيدروجين منخفض الكربون. كما «سيستفيد المشروع من الكهرباء النظيفة من شبكة مصادر الطاقة المتجددة والنووية في الدولة».

وأوضح البيان أن حقلَي «غشا» و«الحيل» يُعدّان جزءاً من امتياز «غشا»، الذي من المقرر أن يُنتج أكثر من 1,5 مليار قدم مكعبة قياسية يومياً من الغاز بحلول نهاية 2030، مشيرًا إلى أن ذلك «سيساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الإمارات، وتعزيز خطط أدنوك لتطوير أعمالها في مجال الغاز وتوسيع صادراتها من الغاز الطبيعي المسال».

وتدير أدنوك 95 في المئة من إجمالي احتياطيات الإمارات من الغاز الطبيعي، التي تُعدّ سابع أكبر احتياطات في العالم.

وفي دراسة نُشرت في سبتمبر، يشير خبراء مجموعة «كلايمت أكشن تراكر» Climate Action Tracker إلى اعتماد الإمارات على الغاز في إنتاجها للكهرباء، معربين عن قلقهم من رهان الدولة المضيفة لكوب 28 على تقنيات التقاط الكربون.

وتعتبر الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة أن هذه التقنيات باتت ضرورية لمكافحة تغيّر المناخ. إلا أنّ منتقديها يعربون عن قلقهم من استخدامها كذريعة لمواصلة إنتاج الوقود الأحفوري وانبعاثات غازات الدفيئة، بدلًا من تسريع الانتقال إلى الطاقات النظيفة.