في حين وافقت لجنة الموارد البشرية البرلمانية بالإجماع، عقب اجتماعها التنسيقي مع اللجنة التعليمية اليوم، على مقترح الجمع بين الدراسة والعمل ورفعه إلى مجلس الأمة، جددت الحكومة، ممثلة في وزارة التعليم العالي والجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي، رفضها للمقترح، مؤكدة أن كفالة التعليم واجب على الدولة باعتبارها حقاً للكويتيين، ولكنه حق مقيد وفقاً لما يقرره القانون.
وقالت «التعليم العالي»، في مذكرتها التي حصلت «الجريدة» على نسخة منها، إن وضع الوزارة والجهاز الوطني للضوابط والحدود والخطط التي تضمن الوصول إلى تعليم متميز نوعي ينمو بالمستوى العقلي للشباب لا يعتبر افتئاتاً على الحق في التعليم، بل هو إعمال وتفعيل واحترام للمادة 40 من الدستور.
وأوضحت الوزارة أن من تلك الضوابط أن يكون الحصول على الشهادات العلمية الصادرة من خارج الكويت تم عبر الانتظام الكلي في الدراسة، والذي يُقصَد به خلق حالة من التفرغ الذهني والجسدي اللازمين لضمان الاندماج، والتواصل الفعلي مع المؤسسة التعليمية المُسجَّل بها الدارس.
وكشفت أن المخالفات القانونية والآثار السلبية المترتبة على السماح للموظف بالجمع بين الوظيفة والدراسة خارج البلاد دون الحصول على تفرغ دراسي سيؤدي حتماً ومنطقاً إلى الإخلال بأدائه لمهامه وواجباته الوظيفية، وعلى رأسها واجب الالتزام بالوجود على رأس العمل، وتخصيص ساعات العمل الرسمي لأداء مهام وظيفته، أو إخلاله بالانتظام في الدراسة بالخارج واللجوء إلى النظام التعليمي (كالانتساب أو التعليم المفتوح أو الدراسة الأونلاين أو التعليم عن بعد)، مما يترتب عليه الإخلال بقواعد وأسس الحصول على تعليم جيد، مما يؤثر سلباً على سلامة التحصيل العلمي المطلوب.
وأكدت أنه لابد من صدور تشريع أو تعديل تشريعي يضمن جودة التعليم، وسلامة الحصول على المؤهلات العلمية، إضافة إلى ما يضمن المحافظة على سلامة وقانونية أداء الموظف لواجبات وظيفته.
وتابعت أن الموظف الراغب في مواصلة دراسته بالخارج يستطيع الحصول على إجازة دراسية وتفرغ دراسي وفقاً للأطر القانونية السليمة من جهة عمله، وبشروط مرنة وبسيطة يسهُل الحصول عليها دون الحاجة إلى الالتفاف على القوانين واللوائح المنظمة، ودون الإخلال بواجباته الوظيفية، وبراتب كامل شامل لجميع البدلات والمكافآت التي يحصل عليها وهو على رأس عمله، مما يساعده على تحمل تكاليف الدراسة بالخارج، على أن يكون ذلك تحت مظلة «الاعتماد الأكاديمي» لضمان جودة التعليم.
وشددت الوزارة على ضرورة التزام الموظف بالحصول على موافقة الجهات المعنية كـ «التعليم العالي»، والمكاتب الثقافية التابعة لها، وديوان الخدمة المدنية، ومجلس الخدمة المدنية، و«الاعتماد الأكاديمي»، كل حسب المهمة المسندة إليه بموجب قانون إنشائه.
من جانبه، قال رئيس «الموارد البشرية» النائب فارس العتيبي، إنه تم التعديل على المادة الثانية لتلتزم الجهات المختصة بتسوية أوضاع الموظفين ممن حصلوا على مؤهلاتهم من جهة معترف بها خلال فترة ما بعد 10 فبراير 2019، وفقاً لما تضعه من شروط وأحكام منظمة لذلك.
وأوضح العتيبي أن ردود الحكومة خلال الاجتماع المشترك تضمنت أن هناك تعديلات على لائحة «الخدمة المدنية» بشأن الجمع بين الوظيفة والدراسة، مشيراً إلى أن أعضاء «الموارد البشرية» و«التعليمية» رفضوا هذا الأمر.
بدوره، أكد مقرر «الموارد البشرية» النائب بدر نشمي العنزي، أن القانون أخذ الوقت الكافي في البحث مع الجهات الحكومية بهدف تحقيق العدالة، وتطبيق مواد الدستور الذي كفل حرية التعليم باعتباره أساساً لنهضة البلاد وتطورها.
وأضاف نشمي أن «تدخل اللجنة تشريعياً جاء بسبب التخبطات وغياب شفافية المعايير في وزارة التعليم العالي، لذلك وجب علينا التدخل وتبني حقوق أبناء الشعب الكويتي».
وذكر أن «أغلب القيادات التي ترفض السماح للموظفين بالجمع بين الوظيفة والدراسة جمعت بينهما، وعلى رأسهم وزير التربية الحالي».
أما عضو اللجنتين النائب د. محمد الحويلة فأعرب عن أسفه من الرد المكتوب الذي قدمته الحكومة اليوم، لتناقضه مع ردها المقدم منذ شهرين، فضلاً عن أنه لم يكن مقنعاً، معتبراً أنه «موقف سلبي ولا يتفهم حاجة الشباب لمواصلة دراستهم الجامعية والعليا».