مركز التحكيم التجاري بالغرفة يقيم ورشة عمل

أقام مركز الكويت للتحكيم التجاري، التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت، ورشة عمل بعنوان «التنظيم القانوني للصناديق الاستثمارية ومحاربة غسل الأموال»، بمشاركة العديد من القانونيين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات وغيرهم من المهتمين بهذا الشأن.

وصرح رئيس مجلس إدارة المركز عبدالله الشايع بأن هذه الورشة واحدة من مجموعة من الورش والندوات والفعاليات التي يعقدها المركز في إطار برنامجه الثقافي المتجدد كل عام، حرصاً على الالتزام بدور المركز في التوعية، مؤكداً أن مركز الكويت للتحكيم التجاري يسعى دائماً من خلال تنظيمه مثل هذه الورش إلى إعداد جيل متميز من القانونيين والمحكمين، والاعتماد في ذلك على إعطاء المشاركين مجموعة من المحاضرات المتعلقة بالثقافة القانونية بصفة عامة، وبالمسائل الأساسية في التحكيم بصفة خاصة وتوجيه المشارك لقراءة متخصصة بالأمور الرئيسية في هذا المجال.

وأكد الشايع أن المركز، من خلال تنظيمه مثل هذه الفعاليات، يوفر مناخاً ملائماً للحوار والنقاش وتشكيل الوعي القانوني لدى المشاركين، سعياً لتحقيق نتائج تواكب التطورات المتسارعة في القوانين والاطلاع على مستجداتها ومآلاتها، مضيفاً أن هذه الورشة ضمن سلسلة من الندوات وورش العمل التي يخصصها المركز للمشاركين، والتطرق لأبرز المشكلات التي تواجه المتعاملين في المجال القانوني بصفة عامة والتحكيم بصفة خاصة، ومن الأهمية بمكان معرفتها في سياق التطور المستمر في هذا المجال، للإسهام في تحقيق قيمة مضافة للدارسين والمهتمين بهذا الشأن.

وحاضر بالورشة د. أحمد الخضير – أستاذ قانون المرافعات المدنية والتجارية المساعد عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة الكويت، ود. راشد الهاجري – عضو هيئة التدريس بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، والخبير في النزاهة المالية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تطرقا إلى العديد من الموضوعات المتعلقة بالصناديق الاستثمارية وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتناولت الورشة التعريف بصناديق الاستثمار وخصائصها وأنواعها والطبيعة القانونية لصناديق الاستثمار ومدى تمتعها بالشخصية الاعتبارية، كما أوضح المحاضران أن هذه الصناديق تعد من الأدوات الاستثمارية التي تحقق للمستثمرين فائدة من خلال تجميع أموالهم لإدارتها بواسطة أشخاص متخصصين يمتلكون الخبرة الكافية لتحقيق الأغراض المرجوة.

وأفاد المحاضران بأن الاستثمار في الأدوات المالية يستوجب التحليل والدراسة والإلمام بمحددات الربح والخسارة والمخاطر المرتبطة بالأوراق المالية، حيث إن صناديق الاستثمار تمنح المستثمرين غير الملمين بمهارات التحليل الاقتصادي والمالي فرصة الاستفادة من معرفة ومهنية المختصين بالاستثمار في إدارة الأوراق المالية، خصوصاً أن الاستثمار الذي يتم عن طريق صناديق الاستثمار يتيح للمستثمر الفرد إمكانية تنويع استثماراته بتكلفة أقل نسبياً من الاستثمار المباشر.

وأشارا إلى أن المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة هي خط الدفاع الأول للنظام الاقتصادي الكويتي في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فمن خلالها تبدأ الجهات الرقابية بمكافحة هذه الجرائم التي تضر بالنزاهة المالية للدولة.

على صعيد آخر، واستمراراً للأنشطة والفعاليات للموسم الثقافي الحالي، فقد أعد المركز برنامجه الدوري «إعداد المحكمين»، الذي تم الإعلان عنه من خلال الموقع الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي للغرفة والمركز، حيث إن المرحلة الأولى في البرنامج الخاص بإعداد المحكمين تبدأ 8 أكتوبر الجاري، وتنقسم كل دورة إلى ثلاث مراحل، كل مرحلة يحصل فيها المشارك على شهادة باجتياز الدورة، وبعد استكمال المراحل واجتياز الاختبارات وانطباق الشروط، يتم قيده في جداول المحكمين لدى المركز، وسيتم الإعلان عن مواعيد تلك الدورات تباعاً وفقاً لبرنامج المركز.