قد يزيد عزل مجلس النواب الأميركي يوم الثلاثاء رئيسه الجمهوري كيفين مكارثي من مخاطر احتمالية خفض التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة، وزيادة اضطراب الأسواق، وفقاً للاستراتيجيين.
وتعتبر إطاحة مكارثي من مركزه سابقة تاريخية في تاريخ الولايات المتحدة تجسّد مدى الانقسامات التي يعاني منها الحزب الجمهوري.
ومن المرجح أن تزيد من عدم اليقين السياسي في واشنطن بشأن ملفات عديدة مثل الإنفاق الفدرالي، ومن الممكن أن يسلط القرار الضوء على احتمال إغلاق الحكومة، بينما يتجادل المشرعون حول مخصصات الميزانية.
وواصلت سندات الخزانة خسائرها في التعاملات الآسيوية يوم الأربعاء، حيث زادت الإطاحة بمكارثي من المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة على المدى الطويل، وعودة علاوة المخاطر التقليدية للسندات. وارتفعت عائدات السندات الأميركية هذا الأسبوع، ويقول الاستراتيجيون إن صراع السلطة في الكونغرس قد يثير قلقا متجددا في الدخل الثابت.
وبحسب تقرير لـ«بلومبرغ» اطلعت عليه «العربية.نت»، قال رئيس قسم الاقتصاد والاستراتيجية في بنك «ميزوهو» فيشنو فاراثان: «هناك بعض مخاطر التخفيض المحتمل من قبل وكالة»موديز«لخدمات المستثمرين إذا أدى التغيير إلى إغلاق الحكومة وإثارة المزيد من عدم اليقين حول خطط الإنفاق في الولايات المتحدة. قد يؤدي ذلك إلى إعادة التفكير في الأسواق بشأن تسعير سندات الخزانة».
وقالت وكالة «موديز»، وهي الوكالة الرئيسية الوحيدة المتبقية التي تمنح البلاد تصنيفًا عاليًا، في أواخر الشهر الماضي، إن ثقتها في الولايات المتحدة تتأرجح بسبب المخاوف بشأن الإدارة.
وكتب إسحاق بولتانسكي وإيزابيل باندوروف من «BTIG» في مذكرة: «إن التأثير الفوري على السوق فيما يتعلق بإطاحة مكارثي محدود نسبيًا حيث يتم تمويل الحكومة حتى 17 نوفمبر. إن القلق على المدى القريب هو أن الشلل الذي يعانيه مجلس النواب سيزيد من تعقيد الحسابات المعقدة بالفعل المحيطة بمعركة التمويل المقبلة».
وقالت مجموعة «غولدمان ساكس» إن رحيل مكارثي يزيد من خطر إغلاق الحكومة في نوفمبر.
ومن المرجح أن يكون المتحدث التالي «تحت ضغط أكبر» مما كان عليه مكارثي فيما يتعلق بقضايا التمويل، كما كتب الاستراتيجيون بما في ذلك جان هاتزيوس في مذكرة.
وبينما قد يكون من الصعب قياس التأثير بالنسبة للمستثمرين في مثل هذه المرحلة المبكرة، يرى مدير الأموال في «T. Rowe Price» سكوت سولومون أن الاضطرابات المحتملة قد تؤدي إلى تجدد البيع في أكبر سوق للسندات في العالم.
وقال سولومون: «من المرجح أن يكون ذلك هبوطيا بالنسبة للعوائد».
وللمرة الأولى في تاريخه الممتدّ منذ 234 سنة، صوّت مجلس النواب بأغلبية 216 صوتاً مقابل 210 لمصلحة مذكرة طرحها الجناح المتشدّد في الحزب الجمهوري تنصّ على اعتبار «منصب رئيس مجلس النواب شاغراً».
وكان مكارثي قد أبرم ليل السبت، في ربع الساعة الأخير، اتفاقا يضمن تمويلا طارئا للحكومة لمدة 45 يوما، ما أثار غضب الجناح اليميني في الحزب الجمهوري، لكونه لم يلحظ اقتطاعات في الإنفاق يطالب بها الجناح اليميني في الحزب.
وبدأ السباق على خلافة رئيس مجلس النواب الأميركي المعزول كيفن مكارثي يأخذ شكلا تنافسيا الأربعاء مع إعلان ستيف سكاليز، ثاني أبرز الجمهوريين في المجلس وجيم جوردان، الخصم الرئيسي للرئيس الديموقراطي جو بايدن، أنهما سيترشحان لهذا المنصب.
وقد ينضم إلى المشرعين بضعة مرشحين آخرين في معركة قد تكون طويلة الأمد وفوضوية على الأرجح لشغل المنصب في المجلس الذي يتمتع فيه الجمهوريون بالأغلبية.
وأعلن مشرعون جمهوريون حضروا اجتماعا خاصا اسم النائبين باعتبارهما المرشحين الرئيسيين.
وكانت الإقالة التاريخية لمكارثي الثلاثاء، بقيادة فصيل متمرد من الجمهوريين، هي المرة الأولى التي يقيل فيها المجلس رئيسه من المنصب الثالث في ترتيب أهم المناصب في الولايات المتحدة بعد الرئيس ونائبه.
وحدد الجمهوريون موعدا للتصويت في 11 أكتوبر لاختيار خليفة لمكارثي، ومن المقرر أن يجتمعوا في اليوم السابق للاستماع إلى مرشحيهم.
ويأتي الصراع على القيادة في الوقت الذي يتعين فيه على المشرعين تمديد الإنفاق الحكومي قبل انتهاء صلاحيته في 18 نوفمبر، وتحديث برامج الدعم الزراعي والتغذية، من بين مهام أخرى.
ويعتبر سكاليس الذي يتلقى العلاج من السرطان منذ فترة طويلة الخليفة الواضح لمكارثي، ويُنظر إليه باعتباره أكثر محافظة من مكارثي.
أما جوردان (59 عاما) فهو مصارع سابق في الجامعة، وقاد التحقيقات في إدارة بايدن، واكتسب شهرة في البداية كزعيم للجناح اليميني للحزب قبل أن يشكل في نهاية المطاف تحالفا مع مكارثي. وهو مؤيد قوي للرئيس السابق دونالد ترامب.
وارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية في ختام تداولات الأربعاء، في ظل تراجع مؤشر الدولار وعوائد السندات، إثر بيانات أشارت لإضافة القطاع الخاص 89 ألف وظيفة في سبتمبر، وهو أقل عدد خلال أكثر من عامين ونصف، ومع تقييم الأسواق لهبوط أسعار النفط.
وفي نهاية التداولات، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.4 في المئة أو 127 نقطة إلى 33129 نقطة.
وزاد مؤشر «S&P 500» بنحو 0.8 في المئة، بما يعادل 34 نقطة عند 4263 نقطة، كما صعد مؤشر «ناسداك» بنحو 1.35 في المئة بما يعادل 176 نقطة عند 13236 نقطة.