أعلن النائب محمد الرقيب عن أولوياته التشريعية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة، مجدداً موقفه الثابت بعدم التعاون مع الحكومة ما لم تحقق المطالب الأساسية للشعب الكويتي.
وأكد الرقيب، في تصريح صحافي بالمجلس، أن هذا التعاون مرهون بمدى جدية الحكومة في تنفيذ وعودها باستكمال ملف العفو، والعفو عن «تشاورية مطير»، وعودة الجناسي المسحوبة.
وذكر أن أولوياته التي تقدّم بها لأعضاء اللجنة التنسيقية يتقدّمها اقتراحات بقوانين تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطن.
وبيّن أن هذه الاقتراحات بقوانين تشمل زيادة بدل غلاء المعيشة من 120 إلى 250 ديناراً، أو بما يتناسب ومعدلات التضخم، وزيادة العلاوة الاجتماعية للأبناء، وتعديل قوانين المتقاعدين بما يضمن لهم رفاهية العيش وتحسين دخلهم الشهري، وإشراكهم في الأرباح السنوية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، وزيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين وإلغاء الفوائد الربوية.
وبيّن أنه من ضمن هذه الاقتراحات زيادة بدل الإيجار، ورفع المكافأة الاجتماعية والتشجيعية للطلبة بما يتناسب مع غلاء المعيشة وزيادة مكافآت الطلبة المقبولين في التخصصات النادرة والتي يحتاجها سوق العمل، سواء كانوا دارسين في الكويت أو بالخارج.
وفيما يخص البنية التحتية والإسكان، أعلن الرقيب تقدّمه باقتراحات بقوانين في شأن تثمين منطقة جليب الشيوخ وتوزيع أراضيها على مستحقي الرعاية السكنية، وتغليظ العقوبات على المقاولين ومنفذي مشاريع البنى التحتية، سواء في المناطق القائمة أو المناطق الجديدة.
وأفاد بأن من بين تلك الاقتراحات، إلزام الإسكان بتوقيع عقود البنى التحتية للمناطق قبل توزيع الأراضي على المواطنين، واستمرار صرف بدل الإيجار للمواطنين لمدة سنتين بعد إيصال التيار الكهربائي، وإلغاء الوكالات العقارية.
وبالنسبة إلى الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، أوضح أنه تقدّم باقتراحات بقوانين لإقرار البديل الاستراتيجي وزيادة دعم العمالة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص وتعديل قانون إنشاء الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أن من ضمن هذه الاقتراحات تعويض المتضررين من جائحة «كورونا» من الخاضعين لأحكام قانون المشروعات الصغيرة، وتعديل أحكام قانون التأمينات الاجتماعية للمسجلين على الباب الخامس، وفتح باب التوظيف للمواطنين في الجهات الحكومية كافة، وربط كل الجهات الحكومية مع النظام الآلي للتوظيف بديوان الخدمة المدنية.
وفيما يخص التعليم، أوضح الرقيب أنه تقدّم باقتراحات بقوانين بشأن قانون مهنة التعليم ودعم المعلم، وتحسين مستوى التعليم حسب متطلبات التصنيف العالمي والاختبارات الدولية.
وبالنسبة إلى الصحة، ذكر الرقيب أنه تقدّم باقتراحات في شأن إنشاء مركز وطني للصحة العامة لضمان جودة الخدمة المقدمة للمرضى، وقانون إنشاء المدن الطبية.
وفيما يخص الجنسية والهوية الوطنية، أشار الرقيب إلى أنه تقدّم باقتراحات بقوانين في شأن تعديل قانون المحكمة الإدارية لتختص بالنظر في مسائل الجنسية، وقانون الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون.
وأضاف أن من ضمن أولوياته أيضاً إلغاء الوكيل المحلي، وتعديل قانون الإعلام لمنح المزيد من الحريات، مع منح المزيد وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، التي تسببت في سجن وتهجير المواطنين في الفترات السابقة، وأيضاً إلغاء القيود الأمنية على المواطنين.