في وقت سلّمت الحكومة إلى لجنة الأولويات البرلمانية أمس قائمة شملت 9 أولويات تشريعية لدور الانعقاد الثاني، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن الحكومة أبلغت اللجنة، خلال حضورها اجتماعها أمس، أنها تدرس البديل الاستراتيجي ورفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين وسيقران بقرار لا بقانون.
وقالت المصادر إن الأولويات تضم 8 مشاريع بقوانين، تتمثل في المرور وإقامة الأجانب والمنطقة الشمالية والتمويل العقاري والرهن العقاري وضريبة الشركات، وتعديل قانون المناقصات بما يسهل عملية توفير الأدوية، وقانون المنفعة العامة إضافة إلى اتفاقية «البنك الآسيوي».
وأوضحت أن الاجتماع شهد نقاشاً موسعاً أكدت خلاله الحكومة للجنة أنها تعمل على قدم وساق من أجل إنجاز «البديل الاستراتيجي» ورفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية، في حين أبلغت اللجنة الحكومة أنها إذا لم تقم بدورها وتستعجل صدور القرارين، فسيتم صدورهما بقانون.