على خلفية نشر قانون المفوضية العليا للانتخابات في الجريدة الرسمية وقرب دخوله حيز التنفيذ، كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، أن وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة طلب من نائب رئيس محكمة الاستئناف عضو مجلس القضاء الأعلى المستشار يونس الياسين التفرغ لتولي إدارة المفوضية، إلا أن الياسين أبدى تحفظه عن الطلب، لأن القانون يسمح لأعضاء السلطة القضائية بالجمع بين عملهم وأعمال المفوضية وعدم تطلب ذلك شرط التفرغ.
وأوضحت المصادر أن القانون نص على أن الجمع بين العمل القضائي وأعمال المفوضية ضمانة لأعمال الأخيرة، فضلاً عن ضرورة أن يتولاها القضاة نظراً لمهامها الفنية والقانونية بحسب أحكام القانون، وذلك أسوة بأعمال اللجنة الوطنية العليا للانتخابات التي صدرت عام 2012، وتولى إدارتها مجموعة من القضاة إلى جانب أعمالهم.
يذكر ان قانون «المفوضية» ينقل صلاحيات الإشراف الانتخابي وإعداد القيود الانتخابية إلى المفوضية التي تخضع لإشراف وزارة العدل، بعدما كان ذلك من صلاحيات إدارة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية.