أعلنت وزارة العدل الأميركية توقيف ضابط صف سابق في الاستخبارات العسكرية الجمعة في الولايات المتحدة واتهامه بمحاولة تسليم معلومات تتعلق بالدفاع الوطني إلى الصين.
وخدم جوزيف دانيال شميت (29 عاماً) في الجيش من مطلع 2015 إلى مطلع 2020 وعمل خصوصاً في كتيبة الاستخبارات العسكرية رقم 109 المنتشرة في قاعدة لويس ماكورد العسكرية بولاية واشنطن (شمال غرب)، بحسب بيان للوزارة.
ويُشتبه في أنه قام بعد وقت قصير من تركه الجيش عام 2020 «بالاتصال بالقنصلية الصينية في تركيا، وبعد ذلك مع أجهزة الأمن الصينية عبر بريد إلكتروني عارضاً عليها معلومات حول الدفاع الوطني».
في مارس 2020، سافر جوزيف دانيال شميت إلى هونغ كونغ، حيث يُفترض أنه واصل محاولاته «تقديم معلومات سرية حصل عليها خلال خدمته العسكرية إلى أجهزة الاستخبارات الصينية».
وأضافت الوزارة أنه عرض على الاستخبارات الصينية تسليمها جهازاً كان يحتفظ به، يتيح لها الولوج إلى شبكات كمبيوتر عسكرية آمنة.
وأوضحت أن العسكري السابق «بقي في الصين، خصوصاً في هونغ كونغ، حتى استقل رحلة هذا الأسبوع إلى سان فرانسيسكو، وتم توقيفه في المطار».
وأكد نائب وزير العدل للأمن القومي ماثيو أولسن في البيان أن «الأشخاص المكلفين معلومات تتعلق بالدفاع الوطني عليهم واجب الاستمرار في حماية هذه المعلومات خارج نطاق خدمتهم للدولة وبالتأكيد خارج حدودنا».
ويُلاحق العسكري السابق بتهمة محاولته تقديم معلومات تتعلق بالدفاع الوطني وإخفاء هذه المعلومات، وهما تهمتان تصل عقوبة كل منهما إلى السجن 10 سنوات وغرامة قدرها 250 ألف دولار.
وكانت السلطات الأميركية قد أوقفت في أغسطس اثنين من أفراد البحرية العاملين في كاليفورنيا ووجهت إليهما تهمة نقل معلومات استخبارية حساسة إلى الصين.
وخدم جوزيف دانيال شميت (29 عاماً) في الجيش من مطلع 2015 إلى مطلع 2020 وعمل خصوصاً في كتيبة الاستخبارات العسكرية رقم 109 المنتشرة في قاعدة لويس ماكورد العسكرية بولاية واشنطن (شمال غرب)، بحسب بيان للوزارة.
ويُشتبه في أنه قام بعد وقت قصير من تركه الجيش عام 2020 «بالاتصال بالقنصلية الصينية في تركيا، وبعد ذلك مع أجهزة الأمن الصينية عبر بريد إلكتروني عارضاً عليها معلومات حول الدفاع الوطني».
في مارس 2020، سافر جوزيف دانيال شميت إلى هونغ كونغ، حيث يُفترض أنه واصل محاولاته «تقديم معلومات سرية حصل عليها خلال خدمته العسكرية إلى أجهزة الاستخبارات الصينية».
وأضافت الوزارة أنه عرض على الاستخبارات الصينية تسليمها جهازاً كان يحتفظ به، يتيح لها الولوج إلى شبكات كمبيوتر عسكرية آمنة.
وأوضحت أن العسكري السابق «بقي في الصين، خصوصاً في هونغ كونغ، حتى استقل رحلة هذا الأسبوع إلى سان فرانسيسكو، وتم توقيفه في المطار».
وأكد نائب وزير العدل للأمن القومي ماثيو أولسن في البيان أن «الأشخاص المكلفين معلومات تتعلق بالدفاع الوطني عليهم واجب الاستمرار في حماية هذه المعلومات خارج نطاق خدمتهم للدولة وبالتأكيد خارج حدودنا».
ويُلاحق العسكري السابق بتهمة محاولته تقديم معلومات تتعلق بالدفاع الوطني وإخفاء هذه المعلومات، وهما تهمتان تصل عقوبة كل منهما إلى السجن 10 سنوات وغرامة قدرها 250 ألف دولار.
وكانت السلطات الأميركية قد أوقفت في أغسطس اثنين من أفراد البحرية العاملين في كاليفورنيا ووجهت إليهما تهمة نقل معلومات استخبارية حساسة إلى الصين.