كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، أن عملية تفحيص وتمحيص واسعة وشاملة من مجموعة العمل المالي «فاتف» ستشمل كل أعمال وأنشطة الشركات الكويتية، وعلى رأسها شركات الاستثمار والتمويل والصيرفة والوساطة والمؤسسات المالية.
وقالت المصادر إنه سيتم اختيار عينات عشوائية من مختلف الشركات، حسب النشاط والخدمات التي تقدمها للتدقيق على أعمالها ومستنداتها، للتأكد من الامتثال وتنفيذ كل التعليمات الصادرة بخصوص أعمال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وأوضحت أن الموعد المحدد للزيارة الميدانية لدولة الكويت من منظومة العمل المالي سيكون في شهر نوفمبر المقبل، إذ سيتم إعداد تقرير شامل يتعلق بكل جوانب نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومدى التزام دولة الكويت بالمعايير الدولية في هذا الشأن ومدى فعالية ذلك النظام.
وتواجه الشركات المحلية باختلاف أنشطتها والمؤسسات المالية المعنية تحدياً مهماً في المرحلة المقبلة، وهي عملية التقييم المتبادل التي ستخضع لها الكويت في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من مجموعة العمل المالي «فاتف».
وأكدت مصادر رقابية أن هيئة أسواق المال جاهزة لتلبية كل متطلبات مجموعة العمل المالي «فاتف» لتقييم دولة الكويت بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سنة 2023 باعتبارها إحدى الجهات الرقابية المعنية بتطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتة إلى أهمية هذا التقييم للوضع الاقتصادي المستقبلي للدولة.
وأوضحت المصادر أن «الهيئة» تقوم بأعمال التنظيم والرقابة والإشراف فيما يتعلق بالتزام الأشخاص المرخص لهم بالقواعد ذات الصلة والمتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص في القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية، والقرارات الوزارية، وتعليمات الهيئة الصادرة لذات الشأن والمتمثلة بالكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 09/11/2015 وتعديلاتهما، بهدف تعزيز نزاهة السوق المالية ومصداقيتها، كذلك حماية الأشخاص المرخص لهم وعملائهم من العمليات غير القانونية التي قد تنطوي على غسل للأموال أو تمويل للإرهاب أو أي نشاط إجرامي آخر.
وأشارت إلى أن الهيئة سعت منذ بداية صدور قانونها، وصدور القانون 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى إصدار التشريعات اللازمة للجهات الخاضعة لها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي مرت بمراحل متعددة هدفت إلى الوصول إلى أعلى درجات الالتزام والتوافق مع القوانين المحلية والتوصيات العالمية المتمثلة بتوصيات مجموعة العمل المالي «فاتف»، ويتمثل الإطار التشريعي للهيئة في هذا المجال بالكتاب السادس عشر «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة، ويعتبر الكتاب السادس عشر وما يتضمنه من مواد وأحكام خريطة الطريق للجهات الخاضعة لرقابة الهيئة في سعيها للالتزام بالقواعد ذات العلاقة.
وأكدّت المصادر، أن الفترة الماضية شهدت إحالة المعاملات والمعلومات المشتبه بوجود صلة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو جرائم أصلية، التي تكشفت للهيئة من خلالها أعمالها الرقابية إلى وحدة التحريات المالية الكويتية، تفعيلاً للبند رقم 7 من المادة رقم 14 من القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.