سلوكيات الاستثمار الأجنبي في القطاع المصرفي إيجابية

قال التقرير الأسبوعي لمركز «الشال» الاقتصادي، إن قطاع البنوك الكويتية يعتبر الأكبر مساهمة في القيمة الرأسمالية للبورصة%60.8 كما في نهاية سبتمبر 2023، والأعلى مساهمة في أرباحها في النصف الأول 2023 بواقع%54.7، والأكثر جذباً للاستثمار الأجنبي غير المباشر، والأعلى سيولة ضمن قطاعات بورصة الكويت، إذ استحوذ على%48.1 من إجمالي سيولتها منذ بداية عام 2023 حتى نهاية 27 سبتمبر 2023، أي آخر يوم عمل في الربع الثالث من العام الحالي، وضمنه حظي بنك واحد «بيتك» على%49.6 من سيولته خلال الفترة المذكورة.

وما بين نهاية عام 2022 ونهاية سبتمبر الفائت، انخفض مؤشر قطاع البنوك بنحو -%6.3، بينما ارتفعت قليلاً مساهمة الأجانب النسبية في ذلك القطاع.

وتشير المعلومات المتوفرة حتى 27 سبتمبر 2023 إلى أن استثمارات الأجانب في القطاع انخفضت قيمتها المطلقة إلى نحو 3.628 مليارات دينار، مقارنة مع نحو 3.909 مليارات بنهاية عام 2022، وتعادل نحو%14.51 من القيمة الرأسمالية –السوقية– للقطاع، وقد كانت نحو%14.47 في نهاية عام 2022.

وانحصر تركيز ملكيات الأجانب في خمسة بنوك، أعلى استثماراتهم بالمطلق في بنك الكويت الوطني وبحدود 1.748 مليار دينار، وبحدود 1.450 مليار في بيت التمويل الكويتي، ونحو 145.1 مليوناً في بنك بوبيان ونحو 130.6 مليوناً في بنك الخليج، ونحو 110.2 ملايين في بنك برقان.

ذلك يعني أن نحو%98.8 من استثمارات الأجانب تتركز في البنوك الخمسة، تاركين نحو%1.2 من تلك الاستثمارات لبنوك القطاع الأخرى.

ويتصدر الملكية النسبية للأجانب في قطاع البنوك، بنك الكويت الوطني أيضاً، وبنسبة%24.33 من قيمته الرأسمالية كما في 27 سبتمبر 2023، بما يعني أن ملكيتهم فيه بالمطلق ونسبة مئوية هي الأعلى. ويأتي ثانياً بنك برقان بنسبة الملكية البالغة%17.54، بينما يأتي خامساً في قيمة الملكية المطلقة.

ويحتل بنك الخليج ثالث الترتيب في الملكية النسبية البالغة%14.78، ويأتي رابعاً في قيمة تلك الملكية المطلقة، ومن ثم يأتي بيت التمويل الكويتي بنسبة ملكية بنحو%13.40، بينما يأتي ثانياً في قيمة الملكية المطلقة.

وأعلى ارتفاع نسبي في الملكية خلال الفترة كان من نصيب البنك الأهلي الكويتي وبنحو%60.80، أو من نحو%1.25 في نهاية عام 2022 إلى نحو%2.01. وأكبر انخفاض نسبي في ملكية الأجانب خلال الفترة المذكورة كان من نصيب البنك الأهلي المتحد (الكويت) حيث انخفضت نسبة تملكهم بنحو -%37.84، أي من نحو%0.37 من قيمته إلى نحو%0.23 من قيمته.

قطاع المؤسسات والشركات أكبر المتعاملين في البورصة

ومبرر نشر الفقرة هو أنه رغم التذبذب الحاد في أداء بورصات العالم شاملاً البورصة المحلية وخسارة مؤشر قطاع البنوك نحو -%6.3 كما ذكرنا، مازالت سلوكيات الاستثمار الأجنبي في القطاع المصرفي المحلي «إيجابية»، نذكر ذلك من دون الإيحاء بترجيح استمرار تلك السلوكيات.

من جانب آخر، ذكر التقرير أن الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها «حجم التداول في السوق الرسمي للفترة من 01/01/2023 إلى 30/09/2023»، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت، وفقاً لجنسية وفئة المتداولين.

وأشار التقرير إلى أن قطاع المؤسسات والشركات أصبح أكبر المتعاملين فيها، فقد استحوذ على 46.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (32.2 في المئة للفترة ذاتها 2022) و46.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (29.2 في المئة للفترة ذاتها 2022)، واشترى أسهماً بقيمة 3.515 مليارات دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 3.512 مليارات، ليصبح صافي تداولاته شراءً وبنحو 3.184 ملايين.

وأضاف: أصبح قطاع الأفراد ثاني أكبر المساهمين ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 32.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (39.6 في المئة للفترة ذاتها 2022)، و32.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (41.0 في المئة للفترة ذاتها 2022)، واشترى المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 2.479 مليار، بينما باعوا أسهماً بقيمة 2.427 مليار، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر شراءً وبنحو 52.414 مليوناً.

وأشار إلى أن ثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 16.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (25.8 في المئة للفترة ذاتها 2022)، و16.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (24.8 في المئة للفترة ذاتها 2022). وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.272 مليار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 1.232 مليار، ليصبح صافي تداولاته الأكثر بيعاً وبنحو 40.282 مليوناً.

وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 4.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (4.0 في المئة للفترة ذاتها 2022) و4.0 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (3.5 في المئة للفترة ذاتها 2022). وباع هذا القطاع أسهماً بقيمة 317.239 مليون دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 301.923 مليون، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 15.316 مليوناً.

وقال التقرير: من خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ اشتروا أسهماً بقيمة 6.257 مليارات، مستحوذين بذلك على 83.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (80.2 في المئة للفترة ذاتها 2022)، في حين باعوا أسهماً بقيمة 6.104 مليارات، مستحوذين بذلك على 81.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (%85.3 للفترة ذاتها 2022)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون شراءً وبنحو 152.460 مليونا.

ومن خصائصها أيضاً على مستوى التداول المحلي التحول إلى غلبة التداولات المؤسسية على حساب التداولات الفردية، وهو تطور إيجابي إن استمر، وقد لا يستمر إن أصبحت تداولات البورصة أكثر نشاطاً، فالأفراد أسرع في قراراتهم وأكثر رغبة في أخذ المخاطر.

وهبوط نشاط البورصة مقاساً بهبوط سيولتها بنحو 35.1 في المئة في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الفائت يؤدي إلى خفوت مستوى تداولاتهم.

ولفت التقرير إلى أن نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة بلغت نحو%14.4 (%11.6 للفترة ذاتها 2022) وباعوا ما قيمته 1.087 مليار دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُشتراة نحو 1.072 مليار، أي ما نسبته%14.2 من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (16.8 في المئة للفترة ذاتها 2022)، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً وبنحو 15.802 مليونا.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة نحو%4.5 (%3.1 للفترة ذاتها 2022)، أي ما قيمته 335.833 مليونا، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة نحو%2.6 (%3.0 للفترة ذاتها 2022)، أي ما قيمته 199.175 مليوناً، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 136.658 مليوناً.

وتغير التوزيع النسبي بشكل طفيف بين الجنسيات عن سابقه، إذ أصبح نحو 82.1 في المئة للكويتيين،%14.3 للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و3.6 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو%82.8 للكويتيين،%14.2 للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و3.0 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة ذاتها من العام السابق.

ومازالت بورصة الكويت بورصة محلية، حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي، ومازال إقبال المستثمرون الآخرون من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس ونصيبهم في ازدياد.

وارتفع عدد حسابات التداول النشيطة بنحو%6.2 ما بين نهاية ديسمبر 2022 ونهاية سبتمبر 2023، مقارنة بانخفاض بنسبة -%3.5 ما بين نهاية ديسمبر 2021 ونهاية سبتمبر 2022.

ولفت التقرير إلى أن عدد حسابات التداول النشطة في نهاية سبتمبر 2023 بلغ نحو 18,794 حساباً، أي ما نسبته%4.5 من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 18,343 حساباً في نهاية أغسطس 2023، أي ما نسبته 4.4 في المئة من إجمالي الحسابات من الشهر ذاته، أي بارتفاع بنحو%2.5 خلال سبتمبر 2023.