تفعيل «الدفتر الإلكتروني» على جزء من معاملات العقار السكني مبدئياً

تعتزم وزارة التجارة والصناعة تفعيل دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني اليوم، حيث علمت «الجريدة» أنه سيتم تطبيق الدفتر الإلكتروني على نطاق ضيّق من المعاملات العقارية كمرحلة أولى، ومن ثم تعميمه على المعاملات العقارية كافة.

وأشارت مصادر إلى أن التطبيق سيكون مقتصرا على معاملات العقار السكني التي تكون بين شخصين فقط، أي لن يتم تطبيقها على معاملات الورثة أو الوكالة العقارية من هذا القطاع، كما لن يتم تفعيل الدفتر على بقية المعاملات من القطاعات العقارية الأخرى في الوقت الحالي.

وأكدت المصادر أن تفعيل الدفتر يُعَدّ خطوة نحو تنظيم سوق العقار، ومن أبرز مشاريع التحول الرقمي في هذا القطاع، موضحة أن تفعيله مبدئيا على معاملات السكن الخاص، يأتي في ظل حرص الوزارة على تفادي الأخطاء وتصحيحها مستقبلا إن وجدت، وذلك قبل تعميمه على كل المعاملات العقارية.

وبينت أن الوزارة ستضع آلية لاستخدام الدفتر من قبل الوسطاء، إذ يتوقع أن يتم استخدامه من قبل الوسطاء الذين استخرجوا رخصا جديدة، ومن ثم تعميمه على بقية الوسطاء خلال الفترات القادمة.

ويتمتع الدفتر الإلكتروني بالعديد من المميزات، منها ميكنة كاملة للصفقات العقارية، ومرونة أكبر في استيعاب بيانات البائع والمشتري، إضافة إلى أنه سيسهم في سرعة إنجاز تداول العقارات، وسيحد إلى قدر كبير من دخلاء المهنة، وسيعمل على حماية جميع الأطراف المشاركة في البيع والشراء.

وقد تعرّض الدفتر خلال السنوات الماضية للعديد من العثرات، حيث كان يفترض تفعيله في بداية عام 2020، إلا أنه تم تأجيله أكثر من مرة، لأسباب مختلفة.

تمديد العمل بالدفتر الورقي حتى 1 ديسمبر

أصدر وزير التجارة والصناعة محمد العيبان القرار رقم 143 لسنة 2023، بتمديد العمل بدفتر الوسيط العقاري الورقي حتى 1 ديسمبر المقبل، وذلك تعديلا للمادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 97 لسنة 2022.

ويأتي هذا القرار بعد توجّه «التجارة» نحو تفعيل دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني على معاملات السكن الخاص فقط، حيث سيتم اعتماد الورقي على بقية عمليات الشراء والبيع في القطاعات العقارية الأخرى، وذلك لحين تعميم الإلكتروني على جميع المعاملات.