أفاد «الشال»، في تقريره، بأن إجمالي سيولة بورصات الخليج السبع انخفض من مستوى 553.6 مليار دولار في نهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 إلى مستوى 396.2 ملياراً في نهاية الفترة ذاتها من العام الحالي، أي حققت السيولة انخفاضاً بحدود -%28.4، وغالبية ذلك الانخفاض جاء من انخفاض السيولة المطلقة للسوق السعودي، فنصيبه كان 72.3 بالمئة من إجمالي انخفاض سيولة تلك البورصات، بينما طال الارتفاع سيولة بورصتين خلال الفترة ذاتها.
وكان أعلى انخفاض نسبي في السيولة من نصيب بورصة الكويت في حدود%35.1- مقارنة بسيولة الشهور التسعة الأولى من عام 2022، وحقق مؤشرها العام خسائر هي الأعلى في الإقليم وبنحو -%5.6، مقارنة مع نهاية عام 2022.
أما ثاني أعلى انخفاض نسبي فقد حققه السوق السعودي بنحو -30.5 بالمئة، فيما خالف مؤشره مسار سيولته وحقق مكاسب بنحو 5.5 بالمئة، وحققت بورصة قطر ثالث أعلى انخفاض نسبي في السيولة بنحو -%30.3، وحقق مؤشرها خسائر بنحو -%4.0.
وجاء سوق أبوظبي في المرتبة الرابعة من حيث الانخفاض النسبي في السيولة وبنحو -%24.9، وحقق مؤشره ثاني أعلى الخسائر بنسبة -%4.2، وأخيراً، حققت سيولة بورصة مسقط أدنى انخفاضاً نسبياً بنحو - 19.7%، وحقق مؤشرها أقل الخسائر على مستوى الإقليم بنحو -3.9 بالمئة، مقارنة مع نهاية عام 2022.
وفي الجانب الآخر، ارتفعت سيولة بورصة البحرين بنحو 15.1 بالمئة، وحقق مؤشرها ارتفاعاً بنحو%2.3. وكان الارتفاع الآخر في السيولة من نصيب سوق دبي المالي بنحو%10.1، وحقق مؤشره أعلى ارتفاع نسبياً بنحو%24.8. وذلك يعني أن 6 أسواق في الإقليم كانت في توافق بين حركتَي السيولة والمؤشرات، بينما خالف سوق وحيد فيه مسار السيولة مسار المؤشرات.