وضعت الهيئة العامة للصناعة اشتراطات وضوابط فرز القسائم الصناعية وفصل الانشطة في التراخيص الصناعية.
وأصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة محمد العيبان قراراً وزارياً بشأن فرز القسائم الصناعية وفصل الانشطة في التراخيص اشترط فيه أن يكون العمل قائماً.
واشتملت قائمة الاشتراطات والضوابط على ألا يؤخذ بالاعتبار الجزء المقتطع لزاوية الرؤية بالنسبة لمساحة القسيمة أو طول الواجهة، إضافة الى عدم وجود مخالفات أو وقف أو رهن، وفي حالة الرهن لا يجوز الفرز إلا بعد موافقة الجهة الراهنة للقسيمة والترخيص الصناعي، إضافة الى عدم وجود مطالبات مالية مستحقة على القسيمة، كما يجب استيفاء اشتراطات بلدية الكويت والخاصة بفرز القسائم، وأخذ موافقة الهيئة العامة للبيئة والإدارة العامة للإطفاء على النشاط المطلوب توطينه على القسائم المفروزة، علاوة على أخذ موافقة الجهات الحكومية ذات الصلة.
واشترطت كذلك مرور فترة 3 سنوات من تاريخ تقرير المتابعة النهائي الدائم، في حين يسمح بفرز القسائم على الشوارع الخدمية شريطة ألا تقل مساحة القسيمة الناتجة عن الفرز 1000م2، وألا يقل طول واجهة القسيمة الناتجة عن الفرز عن 20 م، ولا يجوز توطين نفس النشاط على القسيمتين المراد فرزهما، ويلغى أي طلب إضافة أو توسعة حاصل على موافقة قبل طلب الفرز.
وتابعت الضوابط انه يجب أن يكون الترخيص الصناعي مشتملا على أكثر من نشاط صناعي حتى يمكن الموافقة على فصله، وعلى أصحاب العلاقة تقديم دراسة فنية لكل نشاط على حدة بعد الموافقة المبدئية من الهيئة العامة للصناعة وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة والا اعتبرت الموافقة ملغاة، وتتم مراعاة مدى استيعاب القسيمة بعد فرزها لمباشرة النشاط المراد فرزه، وتصدر جميع التراخيص المفروزة بنفس اسم الشخص أو الشركة بعد الفرز.
وأضافت انه يجب أن تكون القسائم المراد فرزها مطابقة بعد الفرز لأحكام المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 2010 بشأن نظام فرز ودمج القسائم بمناطق السكن الخاص والاستثماري، والتجاري، والشريط الساحلي، كما لا يحق لأصحاب التراخيص المفروزة التقدم بطلب التوسعة إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ تقرير المتابعة النهائي الدائم، ولا يجوز التنازل عن القسائم المفروزة إلا بعد مضي 3 سنوات من تاريخ تقرير المتابعة النهائي الدائم.