كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة، عبدالعزيز ساري، عن اعتماد آلية جديدة في التعامل مع الجمعيات والاتحادات التعاونية والاستهلاكية كافة عبر تشكيل فرق من المختصين والمعنيين بالوزارة، يُعهد إليها التفتيش على جميع التعاونيات الموزعة على مناطق البلاد ومراجعة أعمالها وحساباتها للوقوف على مدى التزامها بمواد القانون رقم 2013/118 الصادر بشأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته، والقرارات الوزارية الإدارية كافة الصادرة بهذا تنظيم العمل التعاوني. وأوضح ساري، في تصريح صحافي، أن عمل هذه الفرق سيكون بالتوازي وأعمال لجان التحقيق التي تشكّلها الوزارة على بعض الجمعيات بناء على التقارير الصادرة عن المراقبين الماليين والإداريين المعينين داخلها، أو للتحقق من شكاوى مساهميها التي ترد إلى الوزارة، بوجود شبهة تجاوزات ومخالفات مالية وإدارية من قبل مجالس الإدارة، مشيراً إلى أنه ليس ضرورياً وجود إشكالية أو ملاحظات على الجمعية لبدء عمل الفرق للتحقق منها، بل إن عملها سيكون متواصلاً طوال العام، إلى جانب لجان المراجعة، مطمئناً مجالس إدارة الجمعيات إلى أن «الشؤون» ليست سيفاً مصلتاً عليها، إنما تهدف من هذه الإجراءات إلى توجيهها إلى التطبيق الأمثل للقانون، وسبل اتباع سياسات شرائية سليمة تحفظ ملاءتها ولا تضرّ بمراكزها المالية، وتصون أموال مساهميها التي هي أمانة في عنق الوزارة.
لجان تحقيق
وقال ساري إنه «في حال تأكد الفريق من وجود شبهة تجاوزات أو مخالفات أو تعمّد من مجلس إدارة استخدام صلاحياته بصورة خاطئة من شأنها تهديد أموال المساهمين أو هدرها والإضرار بالجمعية، سيتم التعامل بحزم وتشكيل لجان تحقيق ومراجعة فوراً على هذه الجمعية، حفاظاً على هذا الصرح الملياري الضخم الذي يُعدّ صمام أمان الأمن الغذائي في البلاد»، مؤكداً حرص الوزارة الجاد على تحقيق الهدف الأسمى للعمل التعاوني المتمثل في تقديم سلعة بجودة عالية وسعر تعاوني يخفّف بعض الأعباء المالية عن كاهل عموم المستهلكين من المواطنين والمقيمين.
إلغاء فرق الإشراف على «مراقبي التعاونيات»
تأكيداً لخبر «الجريدة» بعددها الصادر 21 سبتمبر الماضي، أكد ساري إلغاء الفرق المشكّلة داخل إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني بقطاع التعاون، للإشراف على أعمال المراقبين الماليين والإداريين المعينين من الوزارة بالتعاونيات، من منطلق الحرص على ضبط العمل والتزام الموظفين بالدوام اليومي حسب الساعات المقررة قانوناً. وأضاف أنه «تم إلغاء إثبات حضور وانصراف المشرفين بأي من الجمعيات التي كانوا يشرفون عليها، غير أنه مع إلغائه صار لزاماً على كل موظف البصمة بمقر عمله، سواء كان مراقباً بتعاونية، أو مراقباً أو رئيس قسم ملزم بالبصمة بإدارته الكائنة بشمال غرب الصليبيخات».