في السادس والعشرين من سبتمبر 1988 نشر كاتب بريطاني من أصول هندية اسمه سلمان رشدي كتاباً اسمه «آيات شيطانية» نظمت على إثره بعض الدول الإسلامية تظاهرات مستنكرة ما ورد في الكتاب من تعدٍّ على ثوابت مهمة في الدين الإسلامي. وفي الرابع والعشرين من فبراير العام الذي يليه صدرت الفتوى الشهيرة من الإمام الراحل الخميني بهدر دم الكاتب، مما أدى الى موجة تعاطف كبيرة في أوروبا والولايات المتحدة أدت بالنتيجة إلى أن يكرّم هذا الكاتب على أعلى المستويات.
في تقديري المتواضع، وخصوصاً أن العالم يعاني شحاً في القراءة، فإن أكبر ترويج لأي مطبوع هو منعه لأنه يسهم في رفع منسوب الفضول في أي قارئ، لدرجة أنه سيكون مستعداً لدفع مبلغ مالي كبير لاقتناء هذا المطبوع لقراءته، مع أن هذا المطبوع قد يكون دون المستوى وثمنه لا يساوي الورق والحبر الذي طبع به. شهدت جامعة الكويت في الأيام الأخيرة إلقاء محاضرتين لاشتباه تناولهما لأحاديث تمسّ جوهر الدين الإسلامي، كما حاول أصحاب قرار المنع القول، مما يجرّنا إلى سؤال: كيف لأستاذ في التاريخ أو أي مادة أخرى أن يقرر ما هو مضر للدين الإسلامي من عدمه؟! يبدو لي أن سياسة المنع الحالية تأتي من مقولة «لا تفتح علينا باب»، مع أن الجامعة كأكبر صرح علمي في البلاد يجب أن تكون قادرة على فتح جميع الأبواب والنوافذ لكل أنواع المعرفة.
جامعة الكويت بعد 57 عاماً من إنشائها تمارس سياسة المنع، هذه الجامعة التي خرّجت المبدعين في كل المجالات تصل إلى هذا المستوى، فإلى أي درك وصلت بنا الحال؟!
أجزم أن التيار الإسلامي بكل متفرعاته السيئة بات قادراً على التحكم في كل مفاصل الدولة، والحكومة ومعها من كنا ننشدهم العون من أعضاء مجلس الأمة ما هم إلا شهود زور في هذه الحالة، والمهم الحفاظ على الكرسي، وفي بعض الحالات الحفاظ على الكرسي والمطرقة، و«خلّ البلد يتحول إلى قندهار غرب آسيا مو مشكلة»، رحم الله الأحمدين الخطيب والربعي وجاسم القطامي وسامي المنيس وعبدالله النيباري وحمد الجوعان وغيرهم من الرجال والنساء الوطنيين في هذا البلد، فقد رحلوا إلى جوار ربهم قبل أن نصل إلى هذا الدرك من النفاق. فهل وصلت الرسالة؟! آمل ذلك.