استقبل رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، في مكتبه أمس، وفدا من ممثلي عدد من جمعيات النفع العام. وضم الوفد كلا من رئيسة مجلس إدارة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، لولوة الملا، ورئيس مجلس إدارة رابطة الاجتماعيين، عبدالله الرضوان، ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية الخريجين د. محمد الفيلي، ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية محمد الجوعان، ورئيسة مجلس إدارة الجمعية الوطنية لحماية الطفل د. سهام الفريح.
كما ضم الوفد رئيسة مجلس إدارة الرابطة الوطنية لأمن المعلومات، د. صفاء زمان، ورئيسة مجلس إدارة جمعية ريادة الأعمال التنموية، غدير الجمعة، ورئيسة مجلس إدارة الجمعية الكويتية لدعم المخترعين، د. فاطمة الثالب، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لتنمية المنظومة التربوية، د. صالح العنزي، ورئيس مجلس إدارة رابطة الأدباء حميدي المطيري.
وقال الخبير الدستوري، د. محمد الفيلي، إن أعضاء جمعيات النفع العام طالبوا في لقائهم مع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، أمس، بضرورة أن يلتزم أعضاء مجلس الأمة بأحكام المحكمة الدستورية في تفسيرها للقانون رقم 24 لسنة 1996، بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والتعليم في المدارس الخاصة؛ المعروف باسم «منع الاختلاط».
وقال الفيلي، في تصريح لـ «الجريدة»، إن أعضاء الجمعيات أكدوا له ضرورة أن يهتم النواب بقضايا التعليم النوعية والأساسية، كقضية مخرجات التعليم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، لا بالقضايا الجانبية.