قلصت البورصة المصرية بعض خسائرها في ختام تعاملات مستهل الأسبوع، اليوم، وسط ضغوط مبيعات الأجانب والمصريين، بفعل خفض تصنيف مصر والتوترات السياسية.
وهبط المؤشر الرئيسي «إي جي إكس 30» بنحو 2.6 بالمئة، ليغلق عند 19357 نقطة، وبلغ أدنى مستوى للمؤشر بجلسة اليوم 18455 نقطة.
وبلغت مكاسب المؤشر الثلاثيني منذ بداية العام نحو 32.6 بالمئة، وفق بيانات البورصة المصرية.
وهوى مؤشر «إي جي إكس 70» متساوي الأوزان للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 4.08 بالمئة ليغلق عند مستوى 3583 نقطة، وبلغ أدنى مستوى للمؤشر بجلسة اليوم 3519 نقطة.
وبلغت مكاسب المؤشر السبعيني منذ بداية العام نحو 27.9 بالمئة، وانخفض مؤشر «إي جي إكس 100» متساوي الأوزان، بنسبة 3.71 بالمئة، ليغلق عند مستوى 5340.7 نقطة، وبلغ أدنى مستوى للمؤشر بجلسة اليوم 5209.7 نقاط.
وبلغت مكاسب مؤشر «إي جي إكس 100» منذ بداية العام نحو 28.8 بالمئة، وفق بيانات البورصة.
خسائر عنيفة
وفي ختام تعاملات اليوم، فقدت أسهم بورصة مصر نحو 30.7 مليار جنيه من قيمتها السوقية، ليصل رأس المال السوقي لنحو 1.32 تريليون جنيه في النهاية.
وبلغت قيمة التداول على الأسهم أكثر من مليارَي جنيه، بحجم تداولات 719 مليون سهم، من خلال أكثر من 88.7 ألف صفقة منفذة.
واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب والمصريين للبيع بصافي بلغ 20.7 مليونا و3.5 ملايين جنيه على الترتيب، في وقت اتجهت تعاملات العرب للشراء بصافي 24.2 مليون جنيه.
واستحوذ الأفراد على 79 بالمئة من إجمالي التعاملات، واتجهت غالبية تعاملاتهم للبيع بقيادة المصريين، والبالغ صافي تعاملاتهم 85 مليون جنيه بيعا.
فيما استحوذت المؤسسات على 21 بالمئة من إجمالي التعاملات، واتجهت غالبية تعاملاتهم للشراء بقيادة المصريين، البالغ صافي تعاملاتهم 81 مليون جنيه شراء.
واستحوذ المصريون على نحو 91.2 بالمئة من إجمالى التعاملات، فيما استحوذ الأجانب والعرب على 3.2 و5.6 بالمئة على التوالي.
مخاوف المستثمرين
وتوقّع عضو مجلس إدارة البورصة المصرية سابقا، المحاضر بمركز معلومات مجلس الوزراء، إيهاب سعيد، مواصلة مؤشرات السوق الانخفاض.
وأرجع سعيد، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء العالم العربي (AWP)، الهبوط إلى عدة أسباب، على رأسها خفض وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر في نهاية الأسبوع الماضي.
وقال إن التصريحات التي أدلت بها المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الخميس الماضي، بشأن استنزاف مصر لاحتياطياتها التي وصفتها بـ «الثمينة» من النقد الأجنبي ما لم تخفّض قيمة الجنيه مرة أخرى يثير المخاوف بين المستثمرين.
ومن المرتقب أن يجري صندوق النقد الدولي مراجعتين لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، تأجلتا عن موعدهما الأصلي، في ظل امتناع الحكومة عن اتخاذ خطوات أكثر صرامة للالتزام بسعر صرف مرن للجنيه، نظرا للارتفاع الكبير في معدلات التضخم والمخاوف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لقرار كهذا على المواطنين.
وأضاف سعيد أن الأحداث التي يشهدها قطاع غزة سيكون لها تأثير محدود على السوق المصرية.
تخفيضات «موديز»
وكانت وكالة موديز، قد أكدت تحسّن عجز الحساب الجاري إلى 1.2 بالمئة من الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي، مقابل 3.5 بالمئة في العام المالي الأسبق، على خلفية كبح الواردات وتحسن ميزان الخدمات، وتحديدًا إيرادات قناة السويس والسياحة.
وفي تعليقه على تقرير «موديز»، أكد وزير المالية المصرية، محمد معيط، أن قرار الوكالة بخفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة B3 إلى درجة Caa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، استند إلى ما يواجه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية منذ جائحة كورونا وما تبعها من موجة تضخمية شديدة والحرب في أوروبا التي تؤثر سلباً على المؤشرات الاقتصادية الكلية.
ومنذ صباح يوم السبت فوجئ العالم بمشهد إطلاق صواريخ من غزة، وتسلّل مسلحين فلسطينيين إلى المستوطنات الإسرائيلية واحتجاز رهائن وأسر جنود ومواجهات وتبادل إطلاق النار مع القوات الإسرائيلية.
وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية ضد أهداف تابعة لـ «حماس» في قطاع غزة، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي يشنّ غارات واسعة على القطاع.