أكد رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد، النائب د. حمد المطر، أن قانون تطوير التعليم في مراحله النهائية، مضيفاً أن تعديلات قانون تنظيم الإعلام لن يمر من دون الأخذ بالملاحظات المقدمة عليه كافة.
وقال المطر، في تصريح صحافي، إن التعليم في الكويت الآن في أسوأ مراحله، وتوجد مدارس منذ ستينيات القرن الماضي متهالكة وبنيتها التحتية سيئة، وليس بها مكيفات وخلافه، وفي الوقت نفسه ننفق مليارين و200 مليون دينار على التعليم، ملياران منها تدفع كرواتب و200 مليون دينار تُصرف على التطوير الذي لا يتم.
وأضاف أن العمل على سن قانون لتطوير التعليم كان هدفه من رئاسته اللجنة التعليمية، مبيناً أنه خلال 3 أسابيع ستتم مناقشة مسودة القانون، التي تتضمن 11 مشروعا أو مبادرة، وهو نتاج عمل استمر أكثر من عامين ونصف العام.
من جهة أخرى، قال المطر إن اللجنة التعليمية ناقشت قانون الإعلام، وكانت هناك ملاحظات جذرية على القانون، مضيفا أن هذا القانون لن يمر إلا بتعديل تلك الملاحظات.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع الحكومة ممثلة بوزير الإعلام على العمل على تلافي تلك الملاحظات، وسيصل القانون بعد التعديلات النيابية إلى اللجنة يوم 19 الجاري، ويوم الـ 24 منه ستتم مناقشته في اللجنة.
وأعلن عن ندوة ستقام في 22 الجاري تنظمها اللجنة التعليمية بحضور المختصين في قانون الإعلام من كليتي الإعلام والقانون والحقوق في جامعة الكويت، وكذلك رؤساء تحرير الصحف وجمعية الصحافيين والنقابيين والمهتمين والمختصين، لكي يكون هناك حوار وطني والانتهاء من هذا القانون.
ورأى أن الشيء الإيجابي في قانون الإعلام أنه وحّد قانونَي المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر، مبينا أن وزارة الإعلام ممثلة بالوزير دعت الجميع إلى اجتماع عام أو حوار.
وأكد أنه من الضروري أن يكون هناك سقف كبير جدا للتعبير عن الرأي والحريات، بشرط عدم التعدي على خصوصيات المواطنين وحقوق الآخرين.
وأشار إلى الاجتماع المشترك الذي عقدته اللجنة التعليمية مع لجنة الموارد البشرية لمناقشة موضوع الجمع بين الوظيفة والدراسة، مبينا أن «التعليمية» طلبت أن يكون لها دور فيه، لأن الموضوع له شقّ تعليمي.
وشدد على ضرورة ضبط موضوع الحصول على شهادة من أي مكان وفقا للشروط والضوابط من أجل ضبط جودة التعليم، وذلك عن طريق المعادلة ووضع شروط خاصة بالجامعات التي يدرس بها، وأن تكون تلك الجامعات معترفا بها، إضافة الى التوسع في الإجازات الدراسية وبمعاش كامل من دون خصم البدلات أو استقطاع أي شيء من الموظف.
واعتبر أن حجة الحكومة هي أنه كيف يأخذ الموظف إجازة دراسية وهو على رأس عمله؟ فإذا كانت الحجة ميزانية فلا توجد ميزانية أمام التعليم، مؤكدا أن الاستثمار في العنصر البشري هو الذي سينقذ الكويت، لأنها بحاجة إلى عقول متعلمة.