رياح وأوتاد: مناشدة للإخوة النواب... وأجمل أيام مصر العزيزة... وإضاءة

* مناشدة للإخوة النواب:

أناشد إخواني النواب أن يحضّروا جيداً قبل الإدلاء بتصريحاتهم لأن بعض التصريحات غير مدروسة وتخالف حقائق ثابتة أو تحمل معلومات خاطئة غير مقصودة طبعاً.

بعض النواب يبالغون في وصف الوضع المعيشي للكويتيين حتى يُخيل للسامع أن كل الكويتيين يعيشون في وضع معيشي سيئ، وهذا غير صحيح لأن كثيراً من الكويتيين ومنهم متقاعدون يعيشون عيشة كريمة وبمعاشات ممتازة، ويملك كثير منهم بالإضافة إلى بيوتهم بيوتاً وشققاً في بعض بلاد العالم، ومساعدات وصدقات الكويتيين تغمر كثيراً من بلاد العالم، ولو طلب النواب إحصائية بعدد الكويتيين الذين يسافرون في كل عطلة لربما تبينت لهم أمور كانت خافية عنهم، وعليهم أيضاً أن يتأملوا الأعداد الهائلة لطالبي الجنسية الكويتية والحالمين بها، والعدد الكبير من طالبي العمل والمكوث في الكويت التي يعتبرونها جنة الله على الأرض، هذه المشاهد وغيرها الكثير تثبت أن بعض التصريحات يجب أن تكون أكثر دقة عن الوضع المعيشي في الكويت، وعن نسبة المحتاجين منهم للمساعدة، وهذا ليس بعيب، فكل دول العالم فيها نسبة من المواطنين الذين يتضامن المجتمع من أجل تحسين مستوى معيشتهم، والكويت رائدة في هذا المجال، لذلك فإن الدقة ومعرفة حجم هذه النسبة هو المطلوب من غير التعميم الذي نسمعه في بعض التصريحات، ومثل ذلك أيضاً التصريح عن أن أكثر من 38 ألفاً من المتقاعدين تقل معاشاتهم التقاعدية عن ألف دينار، فعلى من صرح بذلك أن يبين أيضاً أن أكثر من 90% من المتلقين لهذا المعاش هم أفراد وزوجات، وليسوا عائلات، والسبب أن العلاوة الاجتماعية للمتزوج وعلاوة الأولاد تضاف إلى معاش الزوج فقط، وهذا هو سبب الفارق، وكان الأفضل أن تتم المطالبة بتطبيق القانون 49/1982 الخاص بدراسة تكاليف المعيشة بشكل علمي للأفراد والأسر جميعاً.

وهناك من صرح أنه سيغير قانون الوظائف كي يكون للكويتي وظيفتان، واحدة في القطاع العام وأخرى في الخاص، ولعله لا يدري أن قانون الخدمة المدنية يسمح للموظف الكويتي بالعمل في القطاع الخاص بعد ساعات الدوام بضوابط معينة وبسيطة دون أن يكون هو نفسه صاحب الترخيص أو العمل، ولو ضمن القانون للموظف عملاً في الجهتين أو بالحصول أو على الترخيص التجاري إلى جانب الوظيفة الحكومية فسيكون ذلك على حساب جودة العمل وإنتاجيته، وأيضاً على حساب توفير الوظائف للخريجين الجدد بأعدادهم الهائلة للعمل في القطاعين، وخصوصاً الخاص لأنه محدود جداً الآن، وفرص العمل فيه قليلة أصلاً، كما أنه ووفقاً للقانون الحالي يستطيع أي موظف أن يأخذ إجازة من عمله الحكومي، وقرضاً من هيئة المشروعات الصغيرة للعمل في القطاع الخاص.

أما بالنسبة إلى الجمع بين الدراسة والعمل فالتصريحات بشأنه غير واضحة، فهل سيلتزم الموظف بالدوام أم أنه سيخرج من الدوام في أي وقت يشاء؟ وهل سيطلب إجازات تزيد على رصيده السنوي؟ أنا أعرف شباباً تقيدوا بكامل دوامهم وحصلوا على ماجستير من جامعات مرموقة من خلال الإجازات القانونية، ولكن كان هذا في الدراسات الأدبية، فهل هذا ممكن في الدراسات العلمية حيث الحضور مع الأجهزة والمختبرات على مدار العام؟ لقد تابعت أجوبة مؤسسة التأمينات عن أسئلة وتصريحات ومطالبات بعض اللجان، فوجدت أنها قد وُضعت بأسلوب علمي لا انتخابي، حيث بينت الوضع المالي للمؤسسة مقارنة ومستشهدة بالوضع التأميني في الدول الأخرى.

وكنت قد قمت ببحث ودراسة حسابية ومالية مع الدكتور عبدالرحمن العنزي من جامعة الكويت نشرناها في جريدة «الجريدة» بتاريخ 26/ 3/ 2017 فوجدنا أن المؤسسة لا يمكن أن تستمر في الاستجابة لكل مطالب النواب، وستكون مطالبهم على حساب معاشات المتقاعدين في المستقبل.

الخلاصة أرجو من نوابنا الأعزاء أن يقوموا بدراسة اقتراحاتهم ومشاريعهم دراسة علمية دقيقة، وأن يلجؤوا إلى أولوية الإصلاح الاقتصادي من أجل زيادة دخل الدولة، وبالتالي تحقيق وضع معيشي أفضل للجميع وتوفير فرص العمل لمئات الآلاف الشباب المقبلين على التخرج خلال السنوات القليلة القادمة والله الموفق.

• أجمل الأيام في مصر العزيزة:

قضيت في مصر العزيزة سنوات الدراسة الجامعية، وكانت أجمل الأيام فيها هي أيام حرب العاشر من رمضان الموافق للسادس من أكتوبر 1973 التي شاركت فيها قوات كويتية، تلك الأيام التي شهدت النصر والعبور ودك خط بارليف وإذلال الصهاينة، تلك الأيام التي كانت أصوات التكبير تُسمع في كل مكان وفي الإسكندرية، حيث كنا نقيم وحيثما كنا نسير كانت آيات القرآن الكريم تنطلق بلسان كبار القراء في كل طريق وزاوية ومحل، وكانت جموع الناس تبارك وتقبّل بعضها بعضا في الشارع وفي الكلية وفي المساجد وتعزي في الوقت نفسه أهالي الضحايا والشهداء، رحمهم الله، فالمشاعر الإسلامية الجياشة كانت مظلة تعلو وتحيط بالجميع، ويا ليت جميع قضايا الأمة يتم التصدي لها بمثل هذه المشاعر الإيمانية الفياضة، ورغم مرور خمسين عاماً فإنني لا يمكن أن أنسى تلك الأيام التي عشتها، وأعتبرها إلى اليوم جزءاً من أجمل ذكريات مصر العزيزة.

• إضاءة:

كثير من النواب والناس يتناقلون بمصداقية واستياء أخبار قضايا الفساد، لكنهم لا يتداولون بالقدر نفسه أخبار الجهود الكثيرة التي أثمرت اكتشاف الفساد واستعادة الأموال، ولكن الخطر الكبير يكمن في الذين يتداولون أخبار الفساد ويتخذونها مبرراً للمطالبة بإقرار قوانين شعبوية سيئة تؤدي للسحب من أموال الأجيال القادمة، ثم يكتشف بعد فترة أنها قوانين ضارة اقتصاداً وليست مفيدة ولا مستدامة، وكان عليهم أن ينبروا لمكافحة الفساد بدلاً من اتخاذه مبرراً.