بوقماز لـ «المرافق» البرلمانية: عقود صيانة الطرق منتهية ولم تُطرح

فيما يشبه جلسة استجواب مصغر ومبكر لوزيرة الأشغال العامة د. أماني بوقماز، انتهى اجتماع لجنة المرافق البرلمانية الذي حضرته الوزيرة وفريقها الحكومي أمس، بنتيجة أن طرق الكويت دون عقود صيانة إلى حين الانتهاء من الممارسات الجديدة.

وأبلغت بوقماز أعضاء اللجنة أن جميع أنواع هذه العقود، التي تشمل الطوارئ والمتفرقات، انتهت ولم تطرح نظراً إلى توجه الوزارة للاستعانة بالشركات الأجنبية في العقود الجديدة.

وعلمت «الجريدة»، من مصادرها في الاجتماع، أن الوزيرة قدمت عرضاً نظرياً لوضع الطرق في الدولة خلال السنوات الماضية، كما استعرضت خطتها لإصلاحها عبر ممارسات الشركات الأجنبية، مبينة أن بوقماز أبلغت اللجنة ترسية ممارستين على شركة أميركية لمحافظتي حولي ومبارك الكبير وفي انتظار موافقة ديوان المحاسبة.

وأشارت المصادر إلى أن استفسارات وأسئلة عديدة هطلت على الوزيرة بشأن حالة الطرق والممارسات، لافتة إلى أن الأعضاء استفسروا منها عن كفاءة خلطة الأسفلت المعتمدة لدى «الأشغال» منذ عام 2019، فأجابت بأنه لا علم لها عن مدى جودتها، مبررة تضمينها في ممارسات الطرق الجديدة بسبب «ضيق الوقت».

وبسؤالها عن مصدر العمالة التي ستنفذ أعمال الممارسات والمعدات المستخدمة في إصلاحات الطرق، أجابت كذلك بأنه لا علم لها، وأنه من الممكن للشركات الأجنبية الاستعانة بالعمالة والسوق المحليين، أو جلب عمالتها الخاصة من الخارج مع المعدات والآلات، موضحة أن الممارسات تلزم تلك الشركات بوجود خمسة موظفين من بلد المنشأ للإشراف على كل ممارسة.

ورداً على استفسار بشأن بقية عقود محافظات العاصمة والأحمدي والفروانية والجهراء، قالت الوزيرة إن الوزارة لا تزال تتفاوض مع الشركات الصينية والتركية لمراجعة أسعارها المرتفعة، وفي حال تمسكها بعروضها فقد تتجه «الأشغال» إلى إلغاء الممارسات وطرحها من جديد، وعندئذ قد تتمكن الوزارة من الاستعانة بعقود الشركة الأميركية لبعض حالات الطوارئ في المحافظات الأخرى.

وفي تفاصيل الخبر:

حــــذرت وزيرة الأشغال العامة د. أماني بوقماز من خطورة بعض الطرق في البلاد، مشددة على ضرورة الإسراع في معالجتها.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة المرافق العامة البرلمانية في اجتماعها اليوم تكليف المجلس فيما يتعلق بصيانة الشوارع والطرق والميادين والجسور ودراسة المعوقات التي تعترضها، بحضور بوقماز وعدد من المسؤولين المعنيين.

وقال رئيس اللجنة النائب أحمد لاري، في تصريح، إن الوزيرة أماني بوقماز قدمت عرضا تفصيليا عن الجهود الحكومية التي تمت خلال العقد الأخير لصيانة الطرق بجميع المناطق وما يجري تجهيزه من إجراءات لطرح العقود وترسيتها والرقابة عليها، موضحاً أن العرض الذي قدمته الوزيرة للجنة ذكر أن هناك خطورة عالية في طرق متعددة ويجب معالجتها بالسرعة الممكنة.

وشدد على ضرورة تحقيق الأمن والسلامة على الطرق لأن العنصر البشري هو الأهم، داعيا كل الجهات ذات العلاقة إلى تسريع إجراءات العقود وضمان جودة تنفيذها.

وطالب لاري وزارة الأشغال بالاجتهاد في إنجاز المشاريع نظرا لأهمية عامل الوقت، مؤكدا أهمية الرقابة البرلمانية على أعمال الوزارة خلال الفترة المقبلة.

محاور الاستجواب

إلى ذلك أكد النائب خالد الطمار أن محاور استجواب النائب د. مبارك الطشة للوزيرة بوقماز مهمة، وكفيلة بإسقاط حكومة بأكملها لا الوزيرة فقط.

وقال الطمار في تصريح صحافي بمجلس الأمة إن الاستجواب مكون من أربعة محاور منها محوران مهمان بشأن شبهات الفساد والتنفيع وتضارب المصالح والتراخي والتهاون في تحصيل الغرامات المستحقة من قبل المقاولين.

وتساءل: كيف نثق بحكومة أو وزيرة عجزت عن إصلاح الطرق وقام أحد وزرائها بالإعلان صراحة أن رؤية الكويت 2035 لم الطمار: ينفذ منها واحد بالمئة؟ استجواب وزيرة الأشغال مستحق وكفيل بإسقاط الحكومة

وبين أن الوزيرة مضى عليها عام ولم تقدم إلا الوعود تلو الوعود، ولم تقدم إنجازاً يذكر على أرض الواقع، داعياً الوزيرة إلى مواجهة الاستجواب وتفنيد المحاور الأربعة إن استطاعت أن تفندها.

وأكد أن الاستجواب أداة كفلها الدستور، وأعطى الحق لكل نائب في استجواب أي وزير يراه أو رئيس الحكومة.

وقال الطمار: أقسمنا أمام الله وأمام الشعب الكويتي على احترام الدستور، موجها رسالة إلى الحكومة وجميع وزرائها بأن الفاسد والمفسد والمقصر ستتم محاسبتهم.