الصناديق الخليجية تخطف الأضواء من المحلية خلال 9 أشهر

سجل 14 صندوقاً محلياً ما بين تقليدي وإسلامي خسائر عن فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي تراوحت بين 2.9% و10.7%.

وفي ضوء الأداء السلبي للصناديق المحلية، كان أداء الصناديق الخليجية التقليدية والإسلامية التي تديرها الشركات الكويتية الأفضل، إذ حققت نتائج إيجابية لافتة تراوحت بين 1.3% و8.2% نتيجة تماسك الأسواق الخليجية وتحقيق أداء إيجابي خلال المرحلة الماضية.

مدير استثمار في إحدى الشركات الكبرى يشير إلى أن السوق المحلي يعكس كل مشكلة سلبية وأزمة في العالم، وعلى سبيل المثال حققت الأسواق العالمية أمس الأول أداء قوياً، إذ سجل داو جونز نحو 287.9 نقطة صعوداً، كذلك ستاندر آند بورز بنحو 50.3 نقطة، ولم تتأثر بالأحداث في منطقة الشرق الأوسط، في حين أن أي أزمات عالمية تتأثر بها أسواق المنطقة سلباً وتتجاهل الإيجابيات في كثير من الأحيان.

لكن واقعياً، لا يمكن تجاهل الجمود الذي يشهده الوضع المحلي على صعيد التنمية والإطلاق الفعلي للمشاريع وغياب الأدوات الاستثمارية، التي تم الحديث عنها أو يتم إعلانها، حيث لا تتجاوز، لكونها مقترحات وحبراً على ورق، مما سبب شللاً في تدوير السيولة وأفقد شريحة مهمة في السوق شهية الاستثمار.

أيضاً يعاني السوق حالة من الجمود بسبب غياب أي مبادرات وترك المجاميع الكبرى لأسهمها مما يعكس قناعة كبار الملّاك بهكذا تقييم لا سيما أن بعض الأسهم شهدت تحالفات ودخول مستثمرين استراتيجين بأسعار مرتفعة وحالياً متراجعة بنسب كبيرة.

أيضاً يلملم العام الحالي 2023 أوراقه ولم يشهد السوق المالي أي تطور أو تحسن على أي صعيد يخص الأدوات المالية ويشهد هذا الملف هو الآخر جموداً كبيراً وسط استياء شركات الوساطة التي تعتمد بشكل رئيسي على عمولات التداول وليس لديها أي مصادر أخرى.

وفي وقت يعاني السوق من شلل وجمود وفقر في التنوع أمام المستثمرين واستمرارية عمليات وقف الأسهم بشكل مفاجئ ومنح الشركات المتلاعبة خيار شطب الشركة والهروب من المساءلة وبالتبعية تبديد أموال المساهمين والمستثمرين يمكن الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تحتاج إلى تطوير وإعادة نظر كنوع من الحماية الحقيقية لشريحة صغار المستثمرين إذ إن توقيف الأسهم وشطبها ليس حماية بقدر ما لو تم إلزام مجالس الإدارات والأجهزة التنفيذية بمعالجة الملاحظات والإبقاء على السهم مدرجاً أو توجيه أقسى أنواع العقوبات ضدهم لا سيما أن الشطب بات طوق نجاة لبعض الشركات التي فيها مخالفات جسيمة.

وتتوقع مصادر استثمارية أن تكون أرباح البنوك لفترة الأشهر التسعة هي طوق النجاة للسوق خلال الأيام القليلة المقبلة والمتوقع أن تتضمن نمواً إيجابياً امتداداً لنتائج النصف الأول.