«الكهرباء»: لجنة لمتابعة إجراءات تسوية مبالغ الاستهلاك المستحقة

أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. جاسم الاستاد قرارا بتشكل لجنة لمتابعة إجراءات تنفيذ القانون رقم 48 لسنة 2005 الخاص بتسوية المبالغ المستحقة على المواطنين المترتبة على استهلاكهم الكهرباء والماء، برئاسة الوكيل المساعد لقطاع خدمات العملاء فلاح المطيري، وعضوية كل من الوكيلة المساعد لقطاع تشغيل وصيانة المياه مها العسعوسي، والوكيل المساعد لقطاع شبكات التوزيع الكهربائية سعد الرشيدي، ومدير إدارة خدمات العملاء فلاح المطيري، ومديرة إدارة الشؤون القانونية هيا المطيري، ورئيس فريق الضبطية القضائية عدنان دشتي.

وأشار القرار في مادته الثالثة إلى استمرار العمل بكل أحكام اللائحة التنفيذية الصادرة في القرار الوزاري رقم 334 لسنة 2005 والقرار الوزاري رقم 226 لسنة 2020.

ولفت إلى أن اللجنة تختص بمتابعة وتنفيذ أحكام القانون رقم 48 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، ومراقبة ومتابعة أعمال موظفي الضبطية القضائية من محاضر ومخالفات محررة وبتّها حسب اللوائح والنظم، وإعداد خطط المسح الميداني لمن لديهم صفة الضبطية القضائية للحد من انتشار مخالفات الكهرباء والماء، كلا وفق اختصاصاته، واقتراح أفضل الحلول لوكيل الوزارة لاعتمادها ورفعها للوزير للحد من انتشار مخالفات استغلال وتوصيل الكهرباء والماء من دون أخذ موافقة الوزارة أو إتمام الإجراءات المسبقة لذلك، والحد من الإسراف والهدر.