في ردها على سؤال للنائب حمد العليان، بشأن ما نشر حول بدء إيران منفردة استغلال حقل الدرة الكويتي، أكدت وزارة الخارجية عدم رصد أي أعمال نفذها الجانب الإيراني في منطقة الدرة، وأن ما تم رصده عبارة عن عدد من التصريحات التي أبداها الجانب الإيراني، وتم الرد عليها من الجانب الكويتي.
وقالت الوزارة، في ردها الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، والذي أعدته بتاريخ 2 أكتوبر الجاري «تفيد الوزارة بعدم رصد أية أعمال نفذها الجانب الإيراني في منطقة حقل الدرة، ونود التنويه هنا إلى أن تصريح وزارة الخارجية عبر وكالة الأنباء الكويتية كونا على لسان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الصادر في 3 يوليو 2023، كان كالتالي: أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أن المنطقة البحرية الواقع بها حقل الدرة تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، واللتين لهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة الطبيعية في حقل الدرة، وأضاف المصدر أن دولة الكويت تجدد دعوتها للجانب الإيراني إلى البدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين الكويتي والسعودي، كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني، كما تجددان دعواتهما السابقة والمتكررة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع دولة الكويت والمملكة العربية السعودية كطرف تفاوضي واحد والجمهورية الإسلامية الإيرانية كطرف آخر، وفقاً لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار».
وبشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة فور علمها ببدء إيران التعدي على الحقوق الكويتية في حقل الدرة الواقع في المياه الإقليمية الكويتية؟ أضافت: «تفيد الوزارة بعدم رصد أية أعمال قد نفذها الجانب الإيراني في منطقة حقل الدرة، في حين أن ما تم رصده هو عبارة عن عدد من التصريحات التي أبداها الجانب الإيراني، والتي تم الرد عليها من قبل الجانب الكويتي، وذلك على النحو التالي:
أصدرت وزارة الخارجية الكويتية بتاريخ 3 يوليو 2023 بياناً يؤكد على ما رد أعلاه في إجابة البند الأول من السؤال، وقد أعقبه أيضا بيان من الجانب السعودي بذات المضمون، وبتنسيق مشترك مع المملكة العربية السعودية، أصدرت كل من وزارة خارجية دولة الكويت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، بتاريخ 3 أغسطس 2023، بيانين متطابقين، أعلنتا فيهما أن دولة الكويت والمملكة العربية السعودية تجددان التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات في تلك المنطقة، كما تجددان دعواتهما السابقة والمتكررة للجمهورية الاسلامية الإيرانية للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع دولة الكويت والمملكة العربية السعودية كطرف تفاوضي واحد والجمهورية الاسلامية الايرانية كطرف آخر، وفقاً لأحكام القانون الدولى ومبادئ حسن الجوار.
ثم ردت بإجابة واحدة على الأسئلة التالية: هل هناك مفاوضات قائمة بين الكويت والأشقاء في المملكة العربية السعودية من جهة وإيران من جهة أخرى بهذا الخصوص؟ إذا كانت الاجابة بالإيجاب ما طبيعة هذه المفاوضات؟ وإلى أين وصلت؟ وما حقيقة الموقف الإيراني من الحقل الكويتي الدرة قبل وبعد الأزمة الأخيرة، والتي تسبب فيها الجانب الإيراني؟ وهل هناك مراسلات رسمية بين الجانبين الكويتي والإيراني في هذا الخصوص؟ وما بنود اتفاقية تطوير حقل الدرة؟ وما الأطراف المشاركة فيها؟ وهل وقع بصورة نهائية؟ وما موقف إيران من هذا الاتفاق؟ وإلى أي مرحلة وصلت المحادثات بين وزارة الخارجية الكويتية ونظيرتها الإيرانية حول ترسيم الحدود البحرية؟ وما العقبات التي تحول دون التوصل إلى اتفاق نهائي لترسيم الحدود البحرية مع إيران؟ وهل رفضت إيران التوقيع على الاتفاقية؟ حيث أجابت الخارجية بالتالي:»تؤكد الوزارة على ما ورد في حكم المحكمة الدستورية الصادر في الجلسة المنعقدة بتاريخ 11/4/2005 بشأن تفسير المادة (99) من الدستور وما يرتبط بعلاقاتها الخارجية مع باقي الدول وما يتعلق بالمفاوضات أو المحادثات التي تجريها مع تلك الدول وفي إبرام المعاهدات أو مناقشة المسائل الدبلوماسية، وكذلك كل ما يتعلق بالمفاوضات او الدراسات التمهيدية اللازمة لإعداد التصرفات أو الأعمال التي تزمع الحكومة القيام بها ولم يصدر بشأنها قرار محدد».
لا اتفاقيات مع طهران حول الجرف القاري والحدود البحرية
رداً على سؤال للنائب فهد بن جامع، أعلنت وزارة الخارجية عدم وجود أي اتفاقيات أو مذكرات تفاهم موقّعة بين الكويت وإيران بشأن الجرف القاري أو الحدود البحرية بين البلدين.
وقالت «الخارحية» إن الكويت التزمت بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بمسائل ترسيم وتنظيم الحدود البحرية، وارتبطت بعدة اتفاقيات، تتمثّل بالقانون رقم 15 لسنة 1986 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وقرار مجلس الأمن 833/ 1993 بشأن الحدود بين الكويت والعراق، وقانون رقم 35/2000 بالموافقة على الاتفاقية بين الكويت والسعودية بشأن المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة، والقانون رقم 2/ 2002 بالموافقة على انضمام الكويت الى اتفاق تنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والقانون رقم 4/ 2013 بين حكومتي الكويت والعراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، والقانون رقم 1/ 2020 بالموافقة على اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحايذة للمنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية.