«الوطني»: المخاوف الاقتصادية تضغط على الأسعار منذ بداية أكتوبر

ارتفعت أسعار النفط للشهر الرابع على التوالي في سبتمبر على خلفية تشديد أساسيات سوق النفط واستمرار مرونة النشاط الاقتصادي، إذ أنهى خام برنت تداولات الشهر على ارتفاع وصولاً إلى 95.3 دولارا للبرميل (+9.7 في المئة على أساس شهري، +10.9 في المئة منذ بداية العام)، ليسجل بذلك أيضاً أفضل أداء ربع سنوي (+27 في المئة على أساس ربع سنوي) منذ الربع الأول من 2022.

وارتفع سعر خام التصدير الكويتي إلى 97.9 دولارا للبرميل (+9.1 في المئة على أساس شهري، +19.3 في المئة منذ بداية العام)، محتفظاً بفارق سعر أعلى من خام برنت، وبما يعكس ظروف العرض الأكثر صرامة نسبياً لأسواق النفط متوسط الكبريت بعد قرارات السعودية وروسيا خفض حصص الانتاج.

وبالانتقال لشهر أكتوبر، وحسب تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، يبدو أن الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط قد بدأ يواجه بعض المقاومة، إذ تراجع سعر خام برنت مرة أخرى إلى ما دون مستوى 90 دولار للبرميل نتيجة عدد من العوامل التي تضمنت قيام بعض المضاربين بعمليات جني الأرباح إلى جانب مخاوف الطلب على النفط تزامناً مع قيام البنوك المركزية الرئيسية، بما في ذلك مجلس الاحتياطي الفدرالي، بالإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وكان لارتفاع قيمة الدولار الأميركي نتيجة لذلك، إذ ارتفع بنسبة 1.7 في المئة خلال الأسبوعين الماضيين على أساس سعر الدولار المرجح للتجارة، تأثيراً سلبياً على أسعار النفط المقومة بالدولار. كما ساهم الهجوم الذي قامت به «حماس» في 7 أكتوبر، إذ ارتفع سعر خام برنت بنسبة 4 في المئة في اليوم التالي لنحو 88 دولارا للبرميل، مسترجعاً بعض خسائره المتحققة في بداية الشهر.

وساهم تحسن المعنويات في ارتفاع أسعار النفط، وهو الأمر الذي انعكس بوضوح في تدفق أموال صناديق التحوط والمضاربين للاستثمار في العقود الآجلة لمزيج خام برنت. وارتفع صافي الفروق، وهو الفرق بين المضاربات على زيادة أسعار عقود النفط مقابل هبوطها، ليصل إلى أعلى مستوياته (265 ألف من العقود الآجلة وعقود الخيارات) منذ بداية شهر مارس، في حين واصل حجم عقود النفط القائمة («المراكز المفتوحة») الارتفاع إلى أعلى المستويات المسجلة منذ عامين تقريباً. وبقي نمو الطلب العالمي على النفط قوياً هذا العام، رغم الأوضاع الاقتصادية التي كان لها تأثير سلبي نتيجة للسياسات النقدية المتشددة التي تتبعها البنوك المركزية. وساهم ارتفاع الأنشطة التجارية في الصين وتحسن النشاط الاقتصادي للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى زيادة الطلب لمستوى قياسي بلغ 103 ملايين برميل يومياً في يوليو، مما يضعه على مسار النمو بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً هذا العام، وفقاً لتوقعات وكالة الطاقة الدولية.

وتشير التقديرات إلى أن توازن سوق النفط، الذي تحول ليشهد عجزاً في الإمدادات في الربع الثاني من 2023، قد زاد في الربع الثالث لنحو 1.9 برميل يومياً، وفقاً للتقديرات.

ومن المتوقع أن يشهد الربع الرابع انخفاضاً هامشياً إلى مستوى مرتفع يبلغ 1.5 مليون برميل يومياً.

وكان ارتفاع بيانات استهلاك النفط في الصين على مدار الأشهر الأخيرة مفاجئاً، إذ وصلت كمية النفط الخام المعالج مصافي التكرير الصينية في يوليو لمستويات قياسية جديدة (نحو 15.2 مليون برميل يومياً) في ظل ارتفاع واردات النفط الخام.

وبالنسبة لعام 2024، تبدو آفاق النمو أقل وضوحاً في ظل التباين الملحوظ بين تقديرات نمو الطلب من قبل الخبراء الرئيسيين في مجال الطاقة، إذ تتوقع فيه وكالة الطاقة الدولية أن ينخفض نمو الطلب بأكثر من النصف ليصل إلى 1.0 مليون برميل يومياً، في حين ترى «أوبك» إمكانية ارتفاعه بنحو 2.2 مليون برميل يومياً. إلا أن كليهما يعترف بالتأثير السلبي المحتمل لاستمرار ارتفاع أسعار الفائدة العالمية على الطلب ونشاط الاقتصاد الكلي، كما ترى وكالة الطاقة الدولية أن استهلاك قطاع النقل للنفط قد يتأثر سلباً نتيجة لمعايير الكفاءة الأكثر صرامة، وتزايد الاقبال على السيارات الكهربائية، والعمل من المنزل.

أما على جانب العرض، فتشير البيانات المجمعة من مصادر «أوبك» الثانوية، ووكالة ستاندرد أند بورز غلوبال إلى أن إجمالي إنتاج الأوبك وحلفائها (باستثناء الدول المعفاة من خفض حصص الإنتاج وهي تحديداً إيران وليبيا وفنزويلا) انخفض بمقدار 87 ألف برميل يومياً في أغسطس إلى 35.6 مليون برميل يومياً، فيما يعد أدنى المستويات المسجلة منذ يوليو 2021.

ويعزى هذا التراجع لانخفاض إنتاج السعودية (-88 ألف برميل يومياً)، وأنجولا (-60 ألف برميل يومياً)، وكازاخستان (-50 ألف برميل يومياً)، مقابل ارتفاع إنتاج نيجيريا (+98 ألف برميل يومياً). وانخفض الإنتاج الروسي بصورة هامشية ليصل إلى 9.4 ملايين برميل يوميا (-20 ألف برميل يومياً) في أغسطس. ويصعب المواءمة بين هذه البيانات ووعود روسيا بخفض الإمدادات، لأن تلك الوعود تتعلق بالصادرات لا الإنتاج.