كان خبراً وتصريحاً صادماً للكثيرين في الأسبوع قبل الماضي تصريحُ بلدية الكويت عبر وسائل الإعلام ومنصاتها الرسمية، استجابة لنداء عدد من المواطنين بنقل الأنقاض وتنظيف وجمع المخلفات والنفايات المتراكمة في حديقة الشامية، ورغم أن الصدمة كانت كبيرة جداً على المواطنين الذين قرؤوا التصريح الذي نص صراحة على أن تنظيف الحدائق ليس من مسؤوليات البلدية، إلا أنني شخصيا أرى المسألة بمنظور مغاير ومختلف عن أغلب من ناقشني وسألني عن الموضوع.
مبدئياً الشكر موصول لبلدية الكويت على استجابتها لنداء المواطنين، وهذا هو المرجو والأمل المنعقد على كل جهات الدولة خصوصا ذات الطابع (الخدماتي) في تلبية احتياجات المواطن، كما أن مسألة الاعتناء ونظافة الحدائق، وإحقاقاً للحق، ليست من اختصاصات البلدية (بس ما أعرف)، وهو قد يكون أمراً صادماً للكثيرين، لكنه الواقع بل المعمول به عالمياً، إذ تكون هذه المسؤولية تحت غطاء إما المحافظات (المختاريات أو بلديات الأقاليم) أو تحت مظلة جهة واحدة تتبنى كل أنواع وأعمال النفايات ونظافة المدن والطرق على حد سواء.
وهنا يكمن مربط الفرس، إذ نعيش في دولة صغيرة جداً كالكويت، تتبعثر بها المسؤوليات بعدم وجود خطة واضحة المعالم للاستفادة القصوى من النفايات وفرزها وإعادة تدويرها وهكذا، لأن الدولة محدودة المساحة وكل أنواع النفايات فيها، وصولا إلى النفايات الصناعية الخطرة، محدودة ومعروفة المنشأ مقارنة بالدول الصناعية الكبرى، فالأصل أن تكون «إدارة النفايات» تحت مسؤولية جهة واحدة من عمليات جمع ونظافة مع بنية تحتية للتعامل معها من المهد الى اللحد.
ولعل أفضل ما يمكن أن يتم في الأيام القادمة ومع دخول «التنين الصيني» في معادلة القادم من الأيام بدولة الكويت، هو التنسيق بين الجهات كافة ذات الصلة والاختصاص لوضع خطة واضحة المعالم (فعليا) في إدارة النفايات المتكاملة على مستوى الدولة والاستفادة القصوى منها في قادم الأيام.
فيا ترى، هل هي أضغاث أحلام؟!! أم أن الإنجاز يأتي مع الوقت بحكم الشراكة الصحية مع أطراف عالية المستوى الفني كالصين؟!
على الهامش:
تحديات إقليمية عدة فيما يتصل بموضوعي «خور عبدالله» و«حقل الدرة» والأصل هنا أن يتم تبني الحنكة السياسية وإعطاء الغطاء التام للحكومة والمسؤولين مع الدعم الكامل ليتصدوا لكل متربص، أما من ناحية الشعب الكويتي فهو ذاك الشعب الذي خبره الجميع متحداً في وجه أي مشكلة خارجية مهما كانت.