أكد النائب محمد هايف أهمية الاقتراح برغبة الذي تقدم به بشأن عدم الحاجة لإذن مسبق للموظفين الراغبين في استكمال دراساتهم داخل الكويت، داعياً مجلس الأمة والحكومة إلى ضرورة الموافقة على الاقتراح «الذي ينتظره شريحة كبيرة من الموظفين».
وأضاف هايف في تصريح صحفي في المركز الإعلامي لمجلس الأمة أن هذا الاقتراح مستحق ويجب أن يتم البدء في تنفيذه حتي لو لم يتم التصويت عليه في مجلس الأمة.
ودعا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان ومجلس الخدمة المدنية إلى ضرورة الانتباه لهذا الأمر الذي يتم العمل به منذ سنوات وهو الجمع بين الوظيفة والدراسة للموظفين داخل البلاد بحيث لا يطلب منهم تفرغاً دراسياً، مشيراً إلى أن طلب هذا التفرغ غير دستوري.
وبيّن أن الاقتراح يسمح بالجمع بين الوظيفة والدراسة داخل الكويت لذلك لا معنى لوجود التفرغ الدراسي داخل الكويت خاصة وأن هناك أوقاتاَ للدراسة لا تتعارض مع أوقات العمل.
وأشار إلى وجود حالات لأشخاص يحصلون على استثناءات من بعض الوزراء للجمع بين الدراسة والوظيفة، بينما يحرم موظفون آخرون راغبون في الدراسة من هذه الاستثناءات، مؤكداً على ضرورة أن تتحقق العدالة والمساواة جميع المواطنين.
ولفت هايف إلى أن الاقتراح سيسمح للموظفين العامين ومن في حكمهم والعاملين بالقطاع الخاص بالالتحاق بالكليات والمعاهد الحكومية والخاصة داخل البلاد وذلك خارج ساعات عملهم الرسمي دون الحاجة لإذن مسبق من أي جهة مع اعتماد شهاداتهم العلمية التي يحصلون عليها.
وقال إن هذا الاقتراح ينتظره شريحة كبيرة من الموظفين وعلى هذا المجلس والحكومة الدفع بعملية الإصلاح وزيادة طاقات الشباب وفتح الأبواب أمامهم خاصة في التعليم الذي يفترض أن يكون متاحاً للجميع، مشيراً إلى أن التفرغ الدراسي يكون للدارسين في الخارج.
وذكر أن شرط التفرغ للدراسة داخل الكويت غير دستوري وصدرت فيه أحكام تمييز بعدم دستورية ذلك، متمنياً من الحكومة الموافقة عليه حتى قبل وصوله للجنة التعليمية كونه يفيد الكثير من الطلبة.