في لفتة تجسد انتصار الحريات على بعض الإجراءات الحكومية المخالفة للدستور، كشفت مصادر مطلعة في وزارة المواصلات أن الهيئة العامة للاتصالات ألغت، بشكل كامل، مناقصة الرقابة على الإنترنت، بعدما أثارت موجة احتجاجات نيابية وشعبية، بسبب تمهيدها لمراقبة مستخدمي الإنترنت والتجسس عليهم.
يأتي هذا الإلغاء النهائي بعدما علقت الحكومة هذه المناقصة، قبل نحو أسبوع، وكلفت المعنيين في هيئة الاتصالات بمراجعة جميع إجراءاتها لضمان عدم مساسها بحريات الأفراد وخصوصياتهم.
وكانت الهيئة طرحت كراسة المناقصة بعنوان «تطوير بوابة الكويت الدولية»، معتبرة أنها تهدف إلى زيادة السعة الاستيعابية لمنافذ عبور البيانات على الإنترنت وحماية بوابة المعلومات في البلاد في حال تعرضت لخطر معلوماتي، في حين كانت مضامينها تنص على فرض رقابة على الإنترنت في البلاد، مع منح الحكومة القدرة على التحكم في الخدمات المقدمة بالتطبيقات «الأبليكيشن» على وسائل التواصل الاجتماعي الموجودة بالهاتف النقال والحاسوب والآيباد.
وكانت النائبة د. جنان بوشهري أول من كشف فحوى هذه المناقصة، وأكدت حينئذ أنها «تفرض رقابة على خصوصيات المواطنين عبر الإنترنت، وتتيح التجسس عليهم بصورة مخالفة للدستور».
وقالت بوشهري إن «الاتصالات» تطلب عبر هذه المناقصة «مراقبة معلومات كل مستخدم في الكويت والتطبيقات التي يستخدمها ونوع الجهاز المستخدم وموقعه الجغرافي»، محذرة وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة وهيئة الاتصالات من المضي قدماً في ترسيتها.
وشددت على أن الكثير من المتطلبات الواردة في كراسة المناقصة «لا تستخدمه سوى حكومات الدول المعادية للديموقراطية والحريات».