الاتحاد الأوروبي: عقاب إسرائيل الجماعي على الفلسطينيين في غزة غير عادل
«سيكون ضد مصلحتنا وضد مصلحة السلام»
اعتبر الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الثلاثاء أن أي تحرك إسرائيلي لفرض عقاب جماعي على السكان الفلسطينيين في قطاع غزة سيكون غير عادل وغير منتج.
وقال بوريل في مؤتمر صحفي عقب اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في مسقط بسلطنة عُمان «إن العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين سيكون ضد مصلحتنا وضد مصلحة السلام».
وأشار إلى أن بعض وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين كانوا حاضرين في مسقط للمشاركة بالاجتماع الوزاري المشترك بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي في وقت سابق اليوم حضروا شخصياً بينما انضم آخرون عبر رابط الفيديو.
وأضاف «نحن لا نتعامل مع حركة حماس ولكننا ندعم السلطة الفلسطينية ونعمل معها»، موضحاً أن الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قالت بوضوح «إن التعاون مع السلطة الفلسطينية يجب أن يستمر وكذلك التمويل ويجب عدم انقطاع المدفوعات».
وشدد بوريل على أنه «سيكون من الخطأ الكبير وقف التمويل في هذه اللحظة الحرجة بالنسبة للسلطة الفلسطينية».
وكشف عن أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي دانوا أي هجمات ضد المدنيين ودعوا إلى احترام القانون الإنساني الذي يعني عدم قطع إمدادات المياه والغذاء والكهرباء عن السكان المدنيين في غزة.
أما بالنسبة لما سيحدث بعد انتهاء الأزمة الحالية فرأى بوريل «أن علينا زيادة تعاوننا مع العالم العربي والارتقاء بالمبادرة التي اتخذناها قبل أشهر مع الجامعة العربية ومصر والأردن والمملكة العربية السعودية من أجل إحياء خطة السلام العربية».
وكرر المسؤول الأوروبي القول إن «لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها لكن يجب أن يتم ذلك بموجب القانون الدولي»، معتبراً أن «بعض القرارات التي اتخذتها تل أبيب تتعارض مع هذا القانون الدولي».
وختم قائلاً إنه دعا وزيري خارجية فلسطين وإسرائيل للمشاركة في اجتماع اليوم لكنهما لم يتمكنا من ذلك.
وقال بوريل في مؤتمر صحفي عقب اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في مسقط بسلطنة عُمان «إن العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين سيكون ضد مصلحتنا وضد مصلحة السلام».
وأشار إلى أن بعض وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين كانوا حاضرين في مسقط للمشاركة بالاجتماع الوزاري المشترك بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي في وقت سابق اليوم حضروا شخصياً بينما انضم آخرون عبر رابط الفيديو.
وأضاف «نحن لا نتعامل مع حركة حماس ولكننا ندعم السلطة الفلسطينية ونعمل معها»، موضحاً أن الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قالت بوضوح «إن التعاون مع السلطة الفلسطينية يجب أن يستمر وكذلك التمويل ويجب عدم انقطاع المدفوعات».
وشدد بوريل على أنه «سيكون من الخطأ الكبير وقف التمويل في هذه اللحظة الحرجة بالنسبة للسلطة الفلسطينية».
وكشف عن أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي دانوا أي هجمات ضد المدنيين ودعوا إلى احترام القانون الإنساني الذي يعني عدم قطع إمدادات المياه والغذاء والكهرباء عن السكان المدنيين في غزة.
أما بالنسبة لما سيحدث بعد انتهاء الأزمة الحالية فرأى بوريل «أن علينا زيادة تعاوننا مع العالم العربي والارتقاء بالمبادرة التي اتخذناها قبل أشهر مع الجامعة العربية ومصر والأردن والمملكة العربية السعودية من أجل إحياء خطة السلام العربية».
وكرر المسؤول الأوروبي القول إن «لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها لكن يجب أن يتم ذلك بموجب القانون الدولي»، معتبراً أن «بعض القرارات التي اتخذتها تل أبيب تتعارض مع هذا القانون الدولي».
وختم قائلاً إنه دعا وزيري خارجية فلسطين وإسرائيل للمشاركة في اجتماع اليوم لكنهما لم يتمكنا من ذلك.