علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في لجنة تطوير المقاهي الشعبية، المشكلة أخيراً بالقرار الوزاري رقم (2023/166) باشرت إعداد خطة التطوير وتحديد الميزانية المتوقعة لإنجازه، حيث استقرت على بدء أعمال التطوير في مقهى «سليمان الشميمري» في منطقة شرق.
ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن اللجنة تنتظر وصول الاعتمادات المالية لبدء أعمال التطوير، متوقعة أن يتم إغلاق المقهى خلال نوفمبر المقبل في حالة الحصول على الموافقات اللازمة لمباشرة تطويره وفق أحدث الطرز المعمارية مع الاحتفاظ بالتراث الكويتي الأصيل الذي طالما ميّز المقاهي الموزعة على جميع المحافظات.
وشددت على أن اللجنة، المحدد مُدة عملها بستة أشهر، ستتولى الإشراف على جميع مراحل تنفيذ خطة تطوير المقاهي ومتابعتها أولاً بأول، إلى جانب درس اللوائح الإدارية والمالية المعمول بها حالياً بالصندوق الاجتماعي، وإعداد مقترح تطويرها وعرضها على مجلس الإدارة للاعتماد والتصديق عليها، مضيفة أن «اللجنة تعكف أيضاً على دراسة العقود المبرمة كافة مع صندوق المقاهي، إضافة إلى عقود الاستثمار والصيانة وغيرها، وإعداد تقرير مفصل بشأنها وتواريخ بدايتها ومواعيد انتهائها، مشفوعاً بالرأي فيما يمكن اتخاذه من إجراءات بشأن كل عقد منها والآثار المترتبة على ذلك».
خطة «تكويت التعاونيات»
في موضوع آخر، قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز ساري، إنه «استكمالاً لتطبيق القرارات الوزارية الصادرة أخيراً بشأن شغل الوظائف الإشرافية للمديرين العامين ونوابهم رؤساء الأقسام، لتكون متاحة أمام المواطنين الراغبين في الالتحاق بالعمل التعاوني، سيتم تعديل الهياكل التنظيمية للجمعيات لتكون موحدة لتتناسب وخطة الإحلال».
وأوضح ساري، أنه يجب على مجالس إدارة الجمعيات الإعلان عن وظائفها الإشرافية الشاغرة سواء على صعيد المدير العام أو نائبيه للشؤون التجارية والمالية والإدارية، إضافة إلى 10 أقسام يشتمل كل منها على 3 موظفين لإحلالها بعمالة وطنية حسب القرار الوزاري (2023/68) الصادر بشأن تنظيم العمل التعاوني، والذي حدد ضوابط واشتراطات تكويت الوظائف الإشرافية التعاونية، موضحاً أن ثمة استثناءات لبعض الجمعيات ذات الملاءة المالية الضعيفة، شريطة درس الأمر من قبل الوزارة للتأكد من عدم قدرتها على تحمّل هذه الأعداد الوظيفية ليتم إعفاؤها من ذلك.
وبينما أكد ساري أن المرحلة المقبلة ستشهد الإعلان عن الوظائف الإشرافية الشاغرة في عدد من الجمعيات التعاونية عبر منصة «فخرنا» على الموقع الرسمي للهيئة العامة للقوى العاملة، شدد على أن عملية التكويت تلقى اهتماماً واسعاً ومتابعة حثيثة ومتواصلة ودعماً غير محدود من مجلس الوزراء، واللجنة المعنية بتعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل، بعضوية وزارة الشؤون.