أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات، فهد الشعلة، قراراً بشأن تنظيم الإفصاح عن تعارُض المصالح.
وذكر الشعلة في القرار الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، أن طريقة تقديم الإفصاح في الأجهزة التابعة للوزير في بلدية الكويت، تتم من رئيس المجلس البلدي إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد، ومن أعضاء البلدية إلى رئيس «البلدي»، ومن موظفي البلدية بجميع مستوياتهم ودرجاتهم الوظيفية.
وأكد القرار، في مادته الثانية، أن حالات تعارُض المصالح تكون إذا امتلك الشخص نسبة مؤثرة أو عدداً من الأسهم أو الحصص التي لا تقل قيمتها عن 5% من رأس المال في أي شركة أو نشاط مالي له تعاملات مع البلدية وذات صلة بأعمال وظيفته، أو إذا قام بدور الوسيط أو الوكيل أو الكفيل أو الاستشاري لأي شركة أو منشأة خاصة يتصل نشاطها بعمل البلدية وذات صلة بأعمال وظيفته، مع علمه بذلك، إضافة إلى أنه إذا امتلك أحد ممن تربطه به صلة قرابة أو نسب أو مصاهرة حتى الدرجة الثانية، أو كان الخاضع قيّماً عليه أو وصياً أو ولياً بنسبة مؤثرة عدداً من الأسهم أو الحصص التي لا تقل قيمتها عن 5% من رأس المال في أي شركة أو نشاط مالي له تعاملات مع البلدية وذات صلة بأعمال وظيفته مع علمه بذلك.
وأوضح أنه يتم تقديم البلاغ عن تعارض المصالح إلى النيابة العامة أو الهيئة العامة لمكافحة الفساد، مكتوباً ومذيّلاً بتوقيع واسم مقدّمه وصفته وتاريخ تقديمه وعنوانه ووسيلة الاتصال به وأرقام هواتفه، مشدداً على أن يكون لدى المبلّغ دلائل جدية تبرّر اعتقاده بصحة الواقعة المبلّغ عنها، ويكون البلاغ غير ذي جدوى إذا خلا من المستندات أو الإشارة إليها، أو من أي قرائن تبرّر للمبلّغ ذلك.