اعتبر وزير الصحة د.أحمد العوضي، أن ثمة تكاملاً وتعاوناً بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يتوافق مع رؤية الدولة في خطة التنمية 2035.
وقال العوضي، خلال تدشينه مختبر فحص الأغذية أمس: «مبدئياً لسنا ضد القطاع الخاص بل نحن شركاء معهم، ونحن مع تنظيم العمل للحفاظ على صحة المواطن»، مضيفاً أن بعض العقوبات ضد القطاع الطبي الأهلي، ليست مسؤولية «الصحة»، بل تتبع جهاز المسؤولية الطبية واللجان المتخصصة بهذا الشأن.
وفي تفاصيل الخبر :
أكد وزير الصحة، د. أحمد العوضي، وجود تكامل وتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، مشدداً على أهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية ممثلة في وزارة الصحة والقطاع الطبي الأهلي، لافتا إلى أهمية ومحورية هذا التعاون، الذي يتوافق مع رؤية الدولة في خطة التنمية 2035.
وقال العوضي في تصريح للصحافيين، صباح أمس ، على هامش تدشينه مختبر فحص الأغذية التابع للهيئة العامة للغذاء والتغذية: «مبدئيا لسنا ضد القطاع الخاص بل نحن شركاء معهم».
وعبّر العوضي عن سعادته بالتشغيل الجزئي لمختبر فحص الأغذية، مؤكدا أنه اطلع على كثير من الإجراءات الخاصة بالفحص داخل المختبر.
وأوضح أن المختبر بدأ في مرحلته الحالية فحص الخضراوات والفواكه والبيض كمرحلة مبدئية تشغيلية، لافتا إلى أنه يعمل على مدار 24 ساعة، و«في المستقبل القريب سيتم استقبال فحص عينات اللحوم والأسماك والألبان حتى تكتمل منظومة فحص الأغذية قبل تداولها في السوق المحلي، والتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي».
القطاع الخاص
وقال وزير الصحة: «منذ أن توليت العمل في الوزارة قبل نحو عام، وأنا أحمل على عاتقي وأسعى إلى تجديد واستحداث القرارات الوزارية والبروتوكولات المنظمة للعمل في القطاع الخاص، للتيسير قدر الإمكان على المؤسسات الكبرى كالمستشفيات والمراكز الصحية أو الكيانات الصغيرة كالعيادات الخاصة والمستوصفات، وكذلك وضع المعايير لتسهيل الإجراءات عن طريق إدارة التراخيص الطبية، والسعي إلى تطبيق الملف الإلكتروني بدلا من العمل اليدوي».
وعن ضوابط العمل في القطاع الطبي الأهلي، والقرارات التي اتخذتها «الصحة» بهذا الشأن، قال العوضي: «لسنا ضد القطاع الخاص، بل نحن شركاء معهم، لكننا مع تنظيم العمل للحفاظ على صحة المواطن، وجهاز المسؤولية الطبية موجود كقانون تم التصويت عليه، ونحيل له جميع المخالفات والشكاوى التي تأتينا، سواء المتعلقة بوزارة الصحة أو لمختلف العاملين بالجسم الطبي من أطباء وفنيين وصحيين وغيرهم».
عقوبات القطاع الأهلي
وعن مطالبة البعض بالتدرج في عقوبات القطاع الطبي الأهلي، أكد العوضي أنها ليست مسؤولية وزارة الصحة، بل تتبع جهاز المسؤولية الطبية ولجانا متخصصة بهذا الشأن، مضيفا أنه رغم أنه يرأس هذا الجهاز، لكنه جهاز مستقل كهيئة الغذاء والتغذية، وآلية العمل فيه واضحة، فهناك قوانين ومراسيم في الدولة نعمل عن طريقها، وبالتالي العقوبات لا تتدخل فيها الوزارة وليس لها دور في ذلك، حيث إن هناك لجانا متخصصة مستقلة وحيادية تتبع قطاعات عديدة بالدولة، منها وزارة العدل، وجامعة الكويت، وكلية الطب، وغيرها من الجهات.
وحول بحث وفد من «الصحة» مجالات التعاون مع مجلس إدارة شبكة الصحة الجامعية في تورونتو بكندا أخيرا، أكد الوزير أن الوفد قام بزيارات تفصيلية متعددة لبعض المؤسسات الحكومية الكندية، لافتا إلى أن هناك تعاونا سابقا على مدى سنوات بين الوزارة وبعض المؤسسات الصحية الكندية والبريطانية، مثل مستشفى جريت أورمنت ستريت.
وأضاف أنه سيطّلع على تقرير زيارة الوفد الصحي الكويتي إلى كندا، ومن ثم سيتم اتخاذ القرار الذي يفيد صحة المواطن.