وجّه وزير الدولة لشؤون البلدية، عبدالعزيز المعجل، بإلغاء نتائج اختبارات لجنة مقابلة المرشحين لشغل الوظائف الإشرافية في الأمانة العامة للمجلس البلدي، وإعادة الاختبارات والمقابلات الشخصية لجميع المتقدمين.
وأتى توجيه المعجل، بعد مخاطبة وردت من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري في كتاب حصلت «الجريدة» على نسخة منه، بشأن اللجنة المشكّلة والاختبارات ومجموعة تظلمات قدّمت من المرشحين لشغل الوظائف الإشرافية في الأمانة، نتيجة لتسريبات حصلت لأسئلة الاختبارات.
وخاطب المحري الوزير المعجل بشأن التظلمات المقدّمة ضد نتائج المقابلات الشخصية واختبارات الوظائف الإشرافية في الأمانة العامة للمجلس البلدي، مطالباً بإلغاء كل نتائج الاختبارات التي قامت بها اللجنة المشكّلة لمقابلة المرشحين لشغل الوظائف الإشرافية بـ «البلدي»، وذلك لمجموعة اعتبارات، منها شغـور وظيفتي عضوين من أعضاء هذه اللجنة من وقت إصدار قرار تشكيلها وإلى انتهاء مدة عملها، موجهاً بضرورة إرجاء أمر لجنة مقابلة المرشحين لشغل الوظائف الإشرافية إلى حين اكتمال تعيين الوظائف القيادية الشاغرة بالأمانة العامة للمجلس بالأصالة، وعلى رأسها الأمين العام.
وبيّن أنه سبق أن تم استعراض الرأي القانوني من قبل وزيرة الدولة لشؤون البلدية السابقة، د. رنا الفارس، بشأن التظلمات المقدّمة، والذي خلص إلى قبول الإدارة القانونية في مكتب الوزير تلك التظلمات شكلاً وفي الموضوع، بإلغاء جميع نتائج المقابلة الشخصية لجميع المرشحين لشغل الوظائف الإشرافية، وإعادة إجراء المقابلة مرة أخرى.
وأوضح أن الرأي بيّن أن عضو اللجنة ونائبها قيّم المرشحين 3 مرات، الأولى بصفته الأصيلة كأمين عام مساعد للشؤون المالية والإدارية، والثانية والثالثة بصفته منتدباً للقيام بأعمال الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والأمين العام المساعد للشؤون الهندسية والفنية، وكذلك قيّمهم تبعاً لهذه الصفات المجتمعة كرئيس للقطاع التابع له الوظيفة محل الاختبار.
وبيّن أن الرأى أشار إلى أن هذا الإجراء المتمثل في التقييم يشكّل مخالفة للمادة الأولى من قرار تشكيل اللجنة، التي نصّت على أن تشكيل اللجنة من 5 أعضاء لا 3، ويمثّل مخالفة أيضاً لغاية القرار الوزاري المتمثلة في تشكيل اللجنة من عدة أشخاص، بهدف الوصول إلى أفضل أداء، وضماناً لنزاهة أعضاء اللجنة بمراقبة بعضهم البعض وحفاظاً على حياديتهم.
وبيّن المحري أن الرأى انتهى إلى أن التقييم الثاني والثالث لعضو اللجنة ونائبها باطل، كونه صدر من شخص واحد، بغضّ النظر عن تغيّر صفته في كل منهما، وأنه بالنظر إلى إلغاء تقييمه سوف يترتب عليه إلغاء نسبة 15 بالمئة من نسبة التقييم لبعض المرشحين على نحو يغيّر من النتائج الإجمالية النهائية، وبالتالي فإنه يلزم تبعاً لذلك إلغاء جمـيع نتائج المقابلة الشخصية لجميع المرشحين لشغل الوظائف الإشـرافية، وإعادة إجراء المقابلة الشخصية مـرة أخرى.
وأكد «ضرورة قبول التظلمات، وتأكيد ما جاء به الرأي القانوني بإلغاء جميع نتائج المقابلة الشخصية لجميع المرشحين لشغل وظيفة إشرافية، وإعادة إجراء المقابلة الشخصية مرة أخرى».
يُذكر أن لجنة مقابلة المرشحين لشغل الوظائف الإشرافية في الأمانة العامة للمجلس البلدي، شكلت تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 236 لسنة 2021 الصادر في 7 نوفمبر 2021.