قدر استراتيجي الأسواق في بنك «هبوعليم»، أكبر بنوك إسرائيل، مودي شافيرر، خسائره في الميزانية الحالية بنحو 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي (على الأقل 27 مليار شيكل ما يعادل 6.8 مليارات دولار)، مما يعني زيادة العجز بما لا يقل عن 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل. لتصبح الخسارة الأعلى منذ حرب أكتوبر عام 1973.
وتزيد تلك التقديرات على إجمالي خسائر الناتج المحلي الإجمالي من عملية «الجرف الصامد» كما أطلقت عليها إسرائيل، في غزة خلال يوليو 2014، والتي بلغت خسائرها 3.5 مليارات شيكل بنحو 0.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي، وفقاً لتقديرات بنك إسرائيل.
وفي ظل تلك الخسائر، التي قد تتفاقم بحسب الخبراء مع استمرار الاشتباكات دون وجود أي بوادر بشأن توصل الجانبين لاتفاق مبدئي، وإضافة إلى احتمالية دخول أطراف جديدة إلى الخط، يترقب الجميع التداعيات المحتملة للحرب في الشرق الأوسط على مستقبل الاقتصاد العالمي.
والاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل مستمرة لليوم الخامس على التوالي.
تصريحات عديدة شهدتها الأسواق من قبل مسؤولين وخبراء في هذا الإطار، وحتى اللحظة أغلبية التصريحات تحذر من 3 أمور أساسية وهي: التأثر المحتمل لأسواق الطاقة بحال دخول إيران الحرب رسميا، والتداعيات التضخمية على الأسواق، والمخاوف من احتمالية إطالة أمد الحرب في غزة.
أسواق الطاقة وتدخل إيران
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الأربعاء، إن بلادها ستظل منتبهة بشأن العقوبات على إيران، مضيفة أن أميركا لم تخفف بأي شكل العقوبات المفروضة على النفط الإيراني.
كما حذر الخبير الاقتصادي محمد العريان، في مقابلة أجريت يوم الاثنين مع «CNBC» الأميركية اطلعت عليها «العربية. نت»، من تداعيات «تفاقم الحرب وتدخل أطراف أخرى، مما قد يؤدي إلى اقتصاد عالمي أضعف».
وذكر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الثلاثاء، أنّه لا دليل لدى بلاده على ضلوع إيران في الهجمات المباغتة والواسعة النطاق التي شنّتها حركة حماس، السبت، على إسرائيل.
وخلصت وزارة الخارجية الأميركية إلى التقييم نفسه، لكنّها لفتت إلى أنّ هذه المعطيات قد تتغيّر.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر: «سننظر في معلومات استخبارية إضافية في الأيام والأسابيع المقبلة» لمعرفة «ما إذا كان لدى البعض في النظام الإيراني صورة أوضح» عن العمليات المقرّرة أو «ساهموا في جوانب التخطيط».
من جهة أخرى، يعتبر بعض الخبراء أن للعقوبات المحتملة على إيران تداعيات مباشرة على الإمدادات مما قد يضغط أسعار الطاقة نحو الارتفاع. في المقابل، يعتبر البعض أن إيران تعمل على تعزيز إنتاج وصادرات النفط الخام على الرغم من العقوبات الأميركية التي تستهدف على وجه التحديد صناعة النفط باعتبارها حيوية لميزانية البلاد.
ويبدو أن هذه العقوبات لا ترقى إلى النية المعلنة المتمثلة في خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر.
وقال الرئيس التنفيذي لـ «Pioneer Natural Resources» سكوت شيفيلد، في مقابلة مع «CNBC» الأميركية، إن أسعار النفط قد ترتفع كثيرًا إذا شاركت إيران في الحرب بين «حماس» وإسرائيل.
الضغوط التضخمية المحتملة
وذكر كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيير غورينشاس، الثلاثاء، أن الأوراق البحثية للصندوق تشير إلى أن زيادة أسعار النفط 10 في المئة ستؤدي لخفض الناتج العالمي بنحو 0.2 في المئة العام المقبل، إضافة إلى زيادة التضخم العالمي 0.4 في المئة.
ورغم أن إسرائيل ليست منتجاً رئيسياً للنفط، لكن ما يقرب من 30 في المئة من إنتاج النفط في العالم يحدث في بلدان مجاورة.
وللمقارنة، قفزت أسعار خام برنت، في أول يوم من شن روسيا عملياتها العسكرية على أوكرانيا في 24 من فبراير 2022، بأكثر من 3 في المئة لتصل فوق 105 دولارات للبرميل للمرة الأولى منذ 2014.
ويأتي أداء سوق النفط خلال جلسة الاثنين الماضية قريبة مما حدث خلال أول يوم من بدء الحرب الروسية الأوكرانية، حيث ارتفعت الأسعار بنحو 4 في المئة لتنخفض في جلستي الثلاثاء والأربعاء وتصل إلى 84 دولاراً للبرميل تقريبا.
كما قالت مصادر صناعية وحكومية، الثلاثاء، إن شركة شيفرون أوقفت تصدير الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب غاز شرق المتوسط (إي. إم. جي) البحري بين إسرائيل ومصر، وتصدر الغاز في خط أنابيب بديل عبر الأردن. وهذه أيضا تزيد من الضغوط التضخمية على أسعار الغاز.
فكرة أولية
وحتى الآن لا يمكن تحديد مدى تأثر الاقتصاد الإسرائيلي أو حتى التداعيات على الاقتصاد العالمي للحرب الجارية دون احتساب عدد الأيام التي استمرت فيها الاشتباكات بين الطرفين وما مدى حدة التصعيد.
ولكن يمكن أخذ فكرة أولية من خلال المقارنة مع مدى تأثر الاقتصاد الإسرائيلي في حربه ضد حزب الله في لبنان في عام 2006، والتي استمرت 34 يوماً.
وقدر اقتصاديون إسرائيليون الأضرار المباشرة لحرب 2006 بنحو 3.5 مليارات دولار في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بسبب تضرر القطاع السياحي والتجارة وتوقف الأعمال وارتفاع نسبة الهجرة والاستدعاءات العسكرية.
وتزيد تلك التقديرات على إجمالي خسائر الناتج المحلي الإجمالي من عملية «الجرف الصامد» كما أطلقت عليها إسرائيل، في غزة خلال يوليو 2014، والتي بلغت خسائرها 3.5 مليارات شيكل بنحو 0.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي، وفقاً لتقديرات بنك إسرائيل.
وفي ظل تلك الخسائر، التي قد تتفاقم بحسب الخبراء مع استمرار الاشتباكات دون وجود أي بوادر بشأن توصل الجانبين لاتفاق مبدئي، وإضافة إلى احتمالية دخول أطراف جديدة إلى الخط، يترقب الجميع التداعيات المحتملة للحرب في الشرق الأوسط على مستقبل الاقتصاد العالمي.
والاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل مستمرة لليوم الخامس على التوالي.
تصريحات عديدة شهدتها الأسواق من قبل مسؤولين وخبراء في هذا الإطار، وحتى اللحظة أغلبية التصريحات تحذر من 3 أمور أساسية وهي: التأثر المحتمل لأسواق الطاقة بحال دخول إيران الحرب رسميا، والتداعيات التضخمية على الأسواق، والمخاوف من احتمالية إطالة أمد الحرب في غزة.
أسواق الطاقة وتدخل إيران
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الأربعاء، إن بلادها ستظل منتبهة بشأن العقوبات على إيران، مضيفة أن أميركا لم تخفف بأي شكل العقوبات المفروضة على النفط الإيراني.
كما حذر الخبير الاقتصادي محمد العريان، في مقابلة أجريت يوم الاثنين مع «CNBC» الأميركية اطلعت عليها «العربية. نت»، من تداعيات «تفاقم الحرب وتدخل أطراف أخرى، مما قد يؤدي إلى اقتصاد عالمي أضعف».
وذكر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الثلاثاء، أنّه لا دليل لدى بلاده على ضلوع إيران في الهجمات المباغتة والواسعة النطاق التي شنّتها حركة حماس، السبت، على إسرائيل.
وخلصت وزارة الخارجية الأميركية إلى التقييم نفسه، لكنّها لفتت إلى أنّ هذه المعطيات قد تتغيّر.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر: «سننظر في معلومات استخبارية إضافية في الأيام والأسابيع المقبلة» لمعرفة «ما إذا كان لدى البعض في النظام الإيراني صورة أوضح» عن العمليات المقرّرة أو «ساهموا في جوانب التخطيط».
من جهة أخرى، يعتبر بعض الخبراء أن للعقوبات المحتملة على إيران تداعيات مباشرة على الإمدادات مما قد يضغط أسعار الطاقة نحو الارتفاع. في المقابل، يعتبر البعض أن إيران تعمل على تعزيز إنتاج وصادرات النفط الخام على الرغم من العقوبات الأميركية التي تستهدف على وجه التحديد صناعة النفط باعتبارها حيوية لميزانية البلاد.
ويبدو أن هذه العقوبات لا ترقى إلى النية المعلنة المتمثلة في خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر.
وقال الرئيس التنفيذي لـ «Pioneer Natural Resources» سكوت شيفيلد، في مقابلة مع «CNBC» الأميركية، إن أسعار النفط قد ترتفع كثيرًا إذا شاركت إيران في الحرب بين «حماس» وإسرائيل.
الضغوط التضخمية المحتملة
وذكر كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيير غورينشاس، الثلاثاء، أن الأوراق البحثية للصندوق تشير إلى أن زيادة أسعار النفط 10 في المئة ستؤدي لخفض الناتج العالمي بنحو 0.2 في المئة العام المقبل، إضافة إلى زيادة التضخم العالمي 0.4 في المئة.
ورغم أن إسرائيل ليست منتجاً رئيسياً للنفط، لكن ما يقرب من 30 في المئة من إنتاج النفط في العالم يحدث في بلدان مجاورة.
وللمقارنة، قفزت أسعار خام برنت، في أول يوم من شن روسيا عملياتها العسكرية على أوكرانيا في 24 من فبراير 2022، بأكثر من 3 في المئة لتصل فوق 105 دولارات للبرميل للمرة الأولى منذ 2014.
ويأتي أداء سوق النفط خلال جلسة الاثنين الماضية قريبة مما حدث خلال أول يوم من بدء الحرب الروسية الأوكرانية، حيث ارتفعت الأسعار بنحو 4 في المئة لتنخفض في جلستي الثلاثاء والأربعاء وتصل إلى 84 دولاراً للبرميل تقريبا.
كما قالت مصادر صناعية وحكومية، الثلاثاء، إن شركة شيفرون أوقفت تصدير الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب غاز شرق المتوسط (إي. إم. جي) البحري بين إسرائيل ومصر، وتصدر الغاز في خط أنابيب بديل عبر الأردن. وهذه أيضا تزيد من الضغوط التضخمية على أسعار الغاز.
فكرة أولية
وحتى الآن لا يمكن تحديد مدى تأثر الاقتصاد الإسرائيلي أو حتى التداعيات على الاقتصاد العالمي للحرب الجارية دون احتساب عدد الأيام التي استمرت فيها الاشتباكات بين الطرفين وما مدى حدة التصعيد.
ولكن يمكن أخذ فكرة أولية من خلال المقارنة مع مدى تأثر الاقتصاد الإسرائيلي في حربه ضد حزب الله في لبنان في عام 2006، والتي استمرت 34 يوماً.
وقدر اقتصاديون إسرائيليون الأضرار المباشرة لحرب 2006 بنحو 3.5 مليارات دولار في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بسبب تضرر القطاع السياحي والتجارة وتوقف الأعمال وارتفاع نسبة الهجرة والاستدعاءات العسكرية.