إسرائيل تقترب من خفض تصنيفها الائتماني للمرة الأولى على الإطلاق

يواجه التصنيف الائتماني لإسرائيل إمكانية التخفيض للمرة الأولى على الإطلاق، مع ارتفاع تكلفة التأمين على السندات التي تعكس تسعير أسواق الدين لهذه الاحتمالية، نتيجة آثار وتكلفة الحرب في غزة.

وارتفعت تكلفة تأمين السندات الإسرائيلية ضد التخلف عن السداد المحتمل بمقدار 45 نقطة أساس هذا الأسبوع إلى 104 نقاط أساس، وهو أعلى مستوى في 10 سنوات، ويجعلها ذلك أكثر تكلفة من تكلفة التأمين على ديون دول مثل بيرو، المصنفة بثلاث درجات أقل من تصنيف إسرائيل، والهند المصنفة بخمس درجات أقل من إسرائيل، وتحمل أدنى تصنيف ضمن الفئة الاستثمارية، بحسب وكالة موديز، وتحمل أدنى تصنيف ائتماني من الوكالة.

ولم يكن اقتصاد إسرائيل المترنح، في خضم صراع وتوتر سياسي، نتيجة إقرار قانون جديد في إسرائيل يحد من بعض سلطات المحكمة العليا، مستعدا لحرب 7 أكتوبر الجاري، والتي أصابته في لحظة ضعف، فيما كان يترقب إصدار تصنيفه الائتماني من وكالتي موديز وستاندرد آند بورز وسط آمال بإيجابيتها.

في يوليو الماضي، قالت «موديز» إن التوترات السياسية الناجمة عن إقرار قانون جديد يحد من بعض سلطات المحكمة العليا تشير إلى أن تلك التوترات ستستمر، وستكون لها على الأرجح عواقب سلبية على الوضعين الاقتصادي والأمني في إسرائيل.