واصلت لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي البرلمانية جولاتها الميدانية لعدد من المناطق للاطلاع على أوضاعها البيئية، حيث زارت منطقة المطلاع السكنية اليوم بحضور ممثلي 7 جهات حكومية.
وأكد رئيس اللجنة النائب د. حمد المطر في تصريح خلال الجولة أن العامل المشترك الذي تم رصده خلال تلك الجولات هو عدم وجود مسؤوليات مباشرة للجهات الحكومية، وهناك تداخل في السلطات، مشيراً إلى أن منطقة المطلاع تعاني من مشكلة صرف صحي تؤثر على أكثر من 400 عائلة تسكن المنطقة حالياً، وفي غضون شهر من الممكن أن ترتفع إلى أكثر من ألفي عائلة، وإلى 13 ألفاً بعد 6 أشهر.
وأوضح أن المواطن هو من يقوم بنقل مخلفاته الصحية عن طريق تناكر مياه مخصصة لذلك ويتكلف شهرياً ما يقارب 100 دينار، مطالباً بسرعة نقل محطات الصرف الصحي المؤقتة لخدمة المنطقة حتى موعد إنشاء محطات الصرف الصحي الدائمة في عام 2027.
وشدد على أن الجهات المعنية أكدت الانتهاء من ربط محطات الصرف الصحي في مدينة صباح الأحمد السكنية الشهر المقبل ونقل المحطات المؤقتة إلى مدينة المطلاع السكنية والتي من الممكن أن تستوعب مخلفات 10 آلاف وحدة سكنية.
وأعرب المطر عن أسفه لتقاذف المسؤوليات بين وزارات الدولة، مؤكداً أن لجنة شؤون البيئة ستستدعي الوزراء المعنيين في الأيام المقبلة لوضع الجميع أمام مسؤولياته.
وفيما يخص مشروع الحزام الأخضر والمساحات الخضراء حول المدينة، أوضح أنه تم تسليم المشروع إلى الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية على أن تقوم لجنة المناقصات بإجراء القرعة بين الشركتين المتقدمتين.
وبين أن هيئة الزراعة تسلمت 52 حديقة مساحتها ما بين 5 و10 آلاف متر مربع، مثمناً حرص وزارة الداخلية على الانتهاء من المرافق الأساسية لمخفر المنطقة وتشغيله في أقرب وقت بشهادة أهالي المنطقة، ومطالباً وزير الداخلية بضرورة تركيب سنسرات في جميع الصهاريج التي تدخل المنطقة بالتنسيق مع هيئة البيئة للتأكد من التخلص من المخلفات في أماكنها المخصصة.
وانتقد تناقض تصريحات هيئة الاتصالات بعدم تركيب أبراج للاتصالات في المناطق السكنية الجديدة مع الواقع.
وطالب المطر وزير المواصلات بفتح تحقيق في هذه المخالفة غير المبررة حيث إن «السكنية» سلمت إلى «المواصلات» ما بين 12 و15 موقعا لوضع أبراجها، مبيناً أن المحطة المقبلة لجولات لجنة البيئة الميدانية ستكون في منطقتي جابر الأحمد وغرب عبدالله المبارك لمتابعة ورصد المخالفات البيئية الموجودة هناك.
بدوره، قال عضو اللجنة النائب فايز الجمهور إن اللجنة استمعت اليوم إلى مشاكل المواطنين، ومن أبرزها توجه «السكنية» وبنك الائتمان لإيقاف بدل الإيجار عن المواطنين وخصم الأقساط على بيوت في منطقة لم تكتمل فيها الخدمات ومقومات الحياة الأساسية.
وأكد الجمهور أن هناك ثلاثة أمور أساسية لابد أن نستعجل بها أولها موضوع الحزام الشجري وذلك لأن المنطقة مقبلة على عواصف رملية وأتربة إضافة إلى فتح طريق سليل الذي سيقلل المسافة إلى محافظة الجهراء من 20 كيلومتراً إلى أقل من كيلومترين.