سأل النائب فايزالجمهور وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة عن أبراج الاتصالات وخطورتها على الحياة الصحية للمواطنين في الكويت، خصوصاً الواقعة بالمناطق السكنية.
وقال الجمهور، في سؤاله إنه وسط المخاوف البيئية والصحية من خطورة الأبراج وتردداتها الكهرومغناطيسية على صحة المواطنين، ورغم حظر قانون حماية البيئة ولوائح هيئة البيئة ووزارة الصحة المتمثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع وبلدية الكويت ولوائح وزارة الكهرباء والماء إقامة مثل هذه الأبراج بالمناطق السكنية فوق أسطح منازل المواطنين، فإن هناك تقاعساً من الجهات الحكومية المعنية، وبخاصة وزارة البلدية، والهيئة العامة للاتصالات في عدم جدية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه شركات الاتصالات التي استغلت أسطح منازل المواطنين في وضع الأبراج دون مراعاة الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على سلامة قاطنيها.
وطلب الجمهور كشفاً مفصلاً بعدد وأماكن أبراج الاتصالات في المناطق السكنية لجميع شركات الاتصالات، وتساءل إذا ما تم منح الشركات ترخيصاً من الهيئة العامة للاتصالات ووزارة الصحة (إدارة الوقاية من الاشعاع) والجهات الحكومية الأخرى المعنية، لاستغلال أسطح منازل المواطنين والجمعيات التعاونية وأفرعها في وضع الأبراج عليها، مضيفاً أنه في حال الإجابة بالإيجاب «يرجى تزويدي بنسخة ضوئية من هذه التراخيص والسند القانوني لها، أما في حال الإجابة بالنفي فيرجى تزويدي بكشف مفصل بعدد وأماكن الأبراج غير المرخصة».
واستفسر عن الإجراءات القانونية التي اتخذتها الهيئة العامة للاتصالات وبلدية الكويت تجاه مخالفات شركات الاتصالات الجسيمة التي تضر بالمواطنين من خلال استغلال أسطح منازلهم والجمعيات التعاونية وأفرعها في وضع أبراج الاتصالات عليها.
وطلب تزويده بنسخ ضوئية من السندات الدالة على ذلك؟ وتساءل: هل هناك فرق تفتيشية لرصد ومتابعة مواقع أبراج الاتصالات؟ في حال الإجابة بالإيجاب «يرجى تزويدي بتقارير هذه الفرق والإجراءات التي اتخذت حيالها».
كما تساءل: هل هناك تكليف صادر من مجلس الوزراء بمتابعة مخالفات شركات الاتصالات؟ «في حال الإجابة بالإيجاب، فما الإجراءات التي تم اتخاذها تجاه هذا التكليف؟ مع تزويدي بنسخه ضوئية من المستندات الدالة على ذلك.