قدّم النائب د. عادل الدمخي اقتراحاً برغبة يقضي بمد تأجيل أقساط مبادري الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مدة سنة لحين انتفاء أسباب التأجيل السابقة وتعديل مواد وقوانين الصندوق.
وقال الدمخي في مقترحه: في عهد وزير المالية السابق تم تأجيل أقساط مبادري الصندوق مدة سنة عن طريق مجلس الوزراء لإجراء إعادة هيكلة كاملة له وتعديل قوانينه، ومع انتهاء مدة التأجيل مازالت أسباب التأجيل قائمة ولم يتم اتخاذ أي إجراء لإعادة الهيكلة أو أي تعديل لقوانين الصندوق.
وأضاف: أتقدم بالاقتراح برغبة بالعمل على مد مدة التأجيل لحين انتفاء أسباب التأجيل السابقة وتعديل مواد الصندوق وقوانينه.