علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بقطاع التنمية، تعكف حالياً على عمل «غربلة» واسعة للمبرات الخيرية المشهرة كافة والبالغة قرابة 93 مبرة موزعة على جميع مناطق البلاد، للوقوف على مدى فاعليتها والخدمات التي تقدمها للمجتمع، إضافة إلى مدى التزامها بالضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل الخيري، وتحقيقها الأهداف التي أشهرت لأجلها.
ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن عملية «الغربلة» أسفرت عن صدور قرارات بسحب إشهار 5 مبرات بناء على طلب مُشهريها نظراً لعدم تفرغهم لإدارة شؤونها، وانشغالهم بأمور أخرى تحول دون مباشرة أعمالها، كاشفة أن ثمة 35 مبرة جديدة باتت قاب قوسين من صدور قرارات بإلغاء تراخيصها لأسباب عدة منها إغلاق حسابها البنكي منذ فترة كبيرة، وعدم قيامها بأي أنشطة على أرض الواقع منذ سنوات مضت، إضافة إلى عدم تزويدها الوزارة بالموازنة التقديرية أو التقارير المالية للسنوات الماضية، أو كشوفات حساباتها البنكية.
وأوضحت المصادر، أنه بشأن الأموال المودعة في حسابات هذه المبرات ستؤول إلى الوزارة بعد تصفيتها، تمهيداً لتحديد الجهة التي ستؤول إليها، وفقاً لما جاء في المادة 25 من النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية التي قضت بأن «تباشر وزارة الشؤون بالنسبة للمبرات اختصاصات الجمعيات العمومية لجمعيات النفع العام فيما لا يتعارض مع طبيعة نشاط المبرة، وتؤول أموال المبرة بعد تصفيتها إلى وزارة الشؤون، لتقوم بتحديد الجهة التي ستؤول اليها هذه الأموال».
وشددت على أن الوزارة، ستخذ قراراً بحسب إشهار أي مبرة تُصرّ على مخالفة اللائحة التنظيمية، والقوانين المنظمة للعمل الخيري في البلاد، والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء في هذا الصدد، أو في حالة كانت غير فاعلة، وليس لها دور على أرض الواقع، ما لم تعدل أوضاعها وتتلافى مخالفاتها وتحرص على إبراز دورها المجتمعي على الوجه الأكمل.
ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن عملية «الغربلة» أسفرت عن صدور قرارات بسحب إشهار 5 مبرات بناء على طلب مُشهريها نظراً لعدم تفرغهم لإدارة شؤونها، وانشغالهم بأمور أخرى تحول دون مباشرة أعمالها، كاشفة أن ثمة 35 مبرة جديدة باتت قاب قوسين من صدور قرارات بإلغاء تراخيصها لأسباب عدة منها إغلاق حسابها البنكي منذ فترة كبيرة، وعدم قيامها بأي أنشطة على أرض الواقع منذ سنوات مضت، إضافة إلى عدم تزويدها الوزارة بالموازنة التقديرية أو التقارير المالية للسنوات الماضية، أو كشوفات حساباتها البنكية.
وأوضحت المصادر، أنه بشأن الأموال المودعة في حسابات هذه المبرات ستؤول إلى الوزارة بعد تصفيتها، تمهيداً لتحديد الجهة التي ستؤول إليها، وفقاً لما جاء في المادة 25 من النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية التي قضت بأن «تباشر وزارة الشؤون بالنسبة للمبرات اختصاصات الجمعيات العمومية لجمعيات النفع العام فيما لا يتعارض مع طبيعة نشاط المبرة، وتؤول أموال المبرة بعد تصفيتها إلى وزارة الشؤون، لتقوم بتحديد الجهة التي ستؤول اليها هذه الأموال».
وشددت على أن الوزارة، ستخذ قراراً بحسب إشهار أي مبرة تُصرّ على مخالفة اللائحة التنظيمية، والقوانين المنظمة للعمل الخيري في البلاد، والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء في هذا الصدد، أو في حالة كانت غير فاعلة، وليس لها دور على أرض الواقع، ما لم تعدل أوضاعها وتتلافى مخالفاتها وتحرص على إبراز دورها المجتمعي على الوجه الأكمل.